غالي‏:‏ مؤشرات الموازنة العامة تؤكد تعافي اقتصادنا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية‏. حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع‏4‏ ر‏0‏ نقطة لتصل إلي‏5‏ ر‏11‏ مليار جنيه أي ما يمثل‏8‏ ر‏0%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل‏8‏ ر‏14‏ مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق‏.‏
وأشار غالي إلي أن نسبة العجز الأولي تراجعت بواقع‏2‏ ر‏0‏ نقطة مئوية لتصل إلي‏3‏ ر‏0%‏ من الناتج المحلي مقابل‏5‏ ر‏0%‏ خلال يوليو‏2009,‏ مرجعا هذا الانخفاض إلي ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة‏.‏ وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة‏12%‏ لتصل إلي‏11‏ مليار جنيه مقابل‏9‏ ر‏9‏ مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق‏.‏ وقال غالي إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة‏3‏ ر‏15%‏ لتسجل نحو‏3‏ ر‏4‏ مليار جنيه مقابل‏7‏ ر‏3‏ مليار جنيه‏,‏ بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة‏1‏ ر‏19%‏ لتسجل‏2‏ ر‏1‏ مليار جنيه مقابل مليار جنيه‏.‏ كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة لتصل إلي‏700‏ مليون جنيه مقابل‏200‏ مليون جنيه‏..‏ ويرجع ذلك في الأساس الي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية‏2010/2009‏ حيث سجلت ضرائبها‏600‏ مليون جنيه خلال يوليو‏2010‏ في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة‏1%‏ مسجلة‏7‏ ر‏2‏ مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة‏7‏ ر‏7%.‏ وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة‏3‏ ر‏1%‏ نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة‏1‏ ر‏21%‏ لتسجل‏900‏ مليون جنيه مقابل‏2‏ ر‏1‏ مليار جنيه هذا بالإضافة إلي انخفاض المنح بنسبة‏4‏ ر‏69%.‏
وفيما يتعلق بالانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية‏,‏ فقد تراجع بنسبة‏2‏ ر‏25%‏ ليصل إلي‏8‏ ر‏2‏ مليار جنيه مقابل‏7‏ ر‏3‏ مليار جنيه‏,‏ كما انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏11%‏ ليصل إلي‏800‏ مليون جنيه مقابل‏900‏ مليون جنيه‏.‏