ارتفاع إيرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات

أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة في أول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات ادائها اتجاها التصاعدي؛ حيث انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال يوليو الماضي بنسبة 4.0 نقطة ليبلغ 5.11 مليار جنيه تمثل 8.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8.14 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولي بنسبة 2.0 نقطة مئوية لتصل إلي 3.0% من الناتج المحلي مقابل 5.0% خلال يوليو 2009، ويأتي هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الايرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة.
وأوضح أن اجمالي الايرادات والمنح ارتفعت أيضًا بنسبة 12% خلال يوليو الماضي ليصل إلي 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق.
وقال الوزير إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع ايرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة 3.15% لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه خلال يوليو 2010 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2009، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 1.19% لتسجل 2.1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق. وحققت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعًا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال الشهر ذاته من العام السابق، لتصل إلي 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009 . ويرجع ذلك في الاساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والارباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 7.2 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%. وحققت الايرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 3.1% خلال يوليو 2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 1.21% لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال يوليو 2009 هذا بالإضافة إلي انخفاض المنح بنسبة 4.69% خلال يوليو 2010 . وبالنسبة للانفاق العام، أوضح التقرير أن اجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 1.8% لتصل إلي 7.22 مليار جنيه مقابل 7.24 مليار خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق. وارجع التقرير هذا الانخفاض في الانفاق العام إلي انخفاض الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام، في حين شهد الانفاق علي الأجور، وتعويضات العاملين ارتفاعًا بنسبة 3.6% لتسجل 9.7 مليار جنيه، وأيضًا الانفاق علي المصروفات الأخري بنسبة 6.37% لتبلغ 7.2 مليار جنيه.
وبالنسبة للإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد تراجعت بنسبة 2.25% لتصل إلي 8.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 6.3 مليار خلال يوليو 2009، بالإضافة إلي ذلك انخفض الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 11% لتصل إلي 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، أيضًا مدفوعات الفوائد علي القروض العامة انخفضت بنسبة 6.16% لتسجيل 2.7 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك إلي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وبالنسبة لأداء الدين المحلي، أوضح التقرير ارتفاعًا لصافي الدين المحلي للحكومة العامة، والذي سجل 2.574 مليار جنيه تمثل 9.47% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية يونيو 2009.
كما ارتفع المرجع لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس 2010 إلي 6.1 سنة مقابل 4.1 سنة في نهاية يونيو 2009، في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية يونيو 2010 إلي 5.10% مقابل 6.11% في نهاية يونيو 2009.