في أحدث تقرير لوزارة المالية :

ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات والجمارك وتراجع ضريبة الدخل

أكد احدث تقرير تلقاه د . يوسف بطرس غالي وزير المالية حول اداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفاع العجز الكلي بالموازنة بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريبا 6.47 مليار جنيه بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الايرادات الكلية والمصروفات العامة، كما ارتفعت نسبة العجز بنحو 3.1 نقطة مئوية لتصل الي 6.2٪ من الناتج المحلي.
وسجل اجمالي الايرادات العامة والمنح انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 6.42٪ خلال الفترة من يوليو الي فبراير من عام 9001/0102، ليصل الي 8.121 مليار جنيه مقابل 5.161 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك الي انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو 94٪ بالاضافة الي انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة بلغت 5٪.
وأشار الي ان الانخفاض الكبير في اجمالي الايرادات والمنح يرجع الي عدة عوامل منه الانخفاض الملحوظ في الايرادات غير الضريبية - الجارية - بنسبة 29٪ لتصل الي ما يقرب من 4.1 مليار جنيه مقابل 71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالاضافة الي انخفاض ارباح الاسهم المحولة الي الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرها بنحو 43٪ لتحقق 1.91 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي فبراير 8002/9002، ايضا انخفضت المنح بنحو 37٪ لتحقق 6.1 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي ارباح الشركات بنحو 53٪ لتصل الي 02 مليار جنيه، مقابل 13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلي نحو آخر، ارتفعت ايرادات الضرائب علي السلع والخدمات ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.3٪ لتسجل 14 مليار جنيه، كما ارتفعت ايرادات الجمارك بنسبة 6.2٪ لتسجل 9 مليارات جنيه، ايضا حققت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو اربعة امثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل الي 5.5 مليار جنيه.
من ناحية أخري انخفض اجمالي المصروفات العامة بنسبة 2.4٪ ليسجل 791 مليار جنيه مقابل 502 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارجع الوزير هذا التراجع في الإنفاق العام الي الانحفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي تراجعت بنحو 54٪ لتصل الي 6.44 مليار جنيه وهذا التراجع فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الأخري.
واكد التقرير ان الانخفاض في فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يأتي بسبب الانخفاض الملحوظ باجمالي الإنفاق العام علي دعم السلع التموينية والذي بلغ 21 مليار جنيه مقابل 81 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي وفاتورة دعم المنتجات البترولية لتصل الي 8.81 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك علي ضوء تراجع الاسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية وعلي الجانب الاخر ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بنسبة 81٪ لتصل الي 25 مليار جنيه كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 93٪ لتسجل 7.34 مليار جنيه وبالاضافة الي ذلك فقد ارتفعت قيمة الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 6.81٪ الي 2.31 مليار جنيه وارتفعت ايضا قيمة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 3.61٪ لتسجل 42 مليار جنيه.