ارتفع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة في نهاية سبتمبر الماضي, مسجلا64.9% من الناتج المحلي, بما يعادل1019.6 مليار جنيه, مقارنة بنحو863.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير المالي الصادر عن وزارة المالية امس. وارجع التقرير هذا الارتفاع الي زيادة اصدار اذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الي349.9 مليار جنيه, و221.3 مليار جنيه علي التوالي, مقارنة بنحو268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي, نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وفيما يتعلق بمدفوعات خدمة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة اشار التقرير الي ارتفاعها بحوالي15.9% في نهاية سبتمبر الماضي, لتصل الي26.6 مليار جنيه مقارنة بنحو23 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من العام السابق. واما بالنسبة الي للمتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة, فانخفض في نهاية سبتمبر2011 ليسجل1.3 سنة, مقابل1.7 سنة في سبتمبر2011, فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية سبتمبر2011, ليصل الي11.91% مقارنة بنحو10.64% في نهاية سبتمبر.2010 وعن مؤشرات الدين الخارجي اكد التقرير انها شهدت تحسنا نسبيا خلال عام2011/2010, حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي الي15.2% خلاال عام الدراسة, مقارنة بنحو15.9%, ليبلغ34.9 مليار دولار في نهاية يونيو2011, مقابل33.7 مليار دولار في نهاية يونيو من العام السابق. وأشار التقرير الي ارتفاع اجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة3.2% مسجلا27.1 مليار دولار بما يعادل77.6% من إجمالي حجم المديونية الخارجية في نهاية يونيو2011, مقارنة بنحو26.2 مليار دولار وهو ما يعادل77.9% من إجمالي حجم المديونية الخارجية في يونيو.2010