"المالية" تعترف بارتفاع رصيد السندات والأذون إلي 360 مليار جنيه خلال 4

كشف تقرير الأداء الاقتصادي خلال 4 شهور عن ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2009 ليصل رصيدها 360.4 مليار جنيه موزعة بين 250.4 مليار جنيه أذون خزانة و110 مليارات جنيه سندات مقارنة ب165.4 مليار جنيه و78.5 مليار جنيه أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام الماضي، مما دفع بأرصدة الدين المحلي لتسجيل طفرة بواقع 751.5 مليار جنيه مقارنة ب639.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بما يمثل 63.6٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
أظهر التقرير أن متوسط آجال أذون وسندات الخزانة ارتفع في نهاية سبتمبر الماضي إلي 1.5 سنة مقارنة ب1.4 سنة نهاية يونيو في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول إلي 10.5٪ مقارنة ب11٪ خلال عام 2009/2008 الأمر الذي أدي لتحمل وزارة المالية نحو 21.8 مليار جنيه فوائد لخدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة خلال الربع الأول، وذلك بأكثر من الضعف عن الفترة المناظرة التي تحملت فيها الخزانة العامة 10.6 مليار جنيه، مما أدي لارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 67٪ إلي 17.7 مليار جنيه وارتفعت قيمة القروض المسددة إلي 4.1 مليار جنيه مقارنة ب35.5 مليون جنيه، وفي المقابل انخفض اجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 7٪ ليصل إلي 31.5 مليار دولار مقابل 33.9 مليار دولار العام السابق.
أوضح التقرير ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.5٪ لتصل إلي 25.6 مليار جنيه.