وزير المالية : 64 مليار جنيه من الموازنة العامة للتعليم بزيادة 28%عن العام الماضي

قال ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة خصصت64 مليار جنيه من الموازنة العامة للتعليم بزيادة 28%عن العام الماضي مشيرا إلى أنها تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره الحكومة قضية مصر الأولي.
وقال الوزير إن موازنة قطاع التعليم شهدت زيادات سنوية وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 إلي 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية .وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.
وأضاف السعيد أن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012/2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلي 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي .
وهذه الأرقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة،
كما أشار إلي أن هذه المبالغ أذا أضيف لها مبلغ 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات فان ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلي 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38% وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بحضور أمين عام المجلس الاعلي للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وذلك لبحث عملية سيولة 20% من الإيرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة إلي موارد الدولة.
وأوضح وزير المالية أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات،
وأشار إلي أن هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه ، وبالنسبة لجامعة القاهرة علي سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.
وبالنسبة لتأثير سيولة نسبة ال 20% من إيرادات الصناديق إلي موارد الدولة علي العملية التعليمية أكد وزير المالية أنها لن تؤثر علي الإطلاق علي العملية التعليمية خاصة في ضوء هذه الزيادات المتتالية في مخصصاتها المالية.
كما أوضح أن موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفى أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة،
وبالتالي فان استمرار هذا الوضع دون أن يتم تحويل جزء من هذه الإيرادات للدولة يتنافي مع المنطق السليم ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل إيرادات ممكنة لمساعدتها علي القيام بأعبائها تجاه المجتمع.
وقال أن نسبة ال 20% تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس ايجابياً على قطاع عريض من المواطنين الساعين إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم
Comment *