وزير التعاون الدولي‏:‏

الاتفاق المتوقع مع الصندوق يتيح‏5‏ مليارات دولار تمويل جديد

واجهت مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة‏3.2‏ مليار دولار ثم زيادته حاليا إلي‏4.8‏ مليار جدلا كبيرا منذ تولي سمير رضوان وزارة المالية مرورا بالدكتور حازم الببلاوي ووصولا لممتاز السعيد وزير المالية الحالي‏.‏ وقد تركزت نقاط الجدل في3 نقاط أساسية الأولي استخدام القرض لتغطية أغراض استهلاكية وليس في مجالات استثمارية أو إنتاجية قادرة علي سداد القرض وما يترتب علي ذلك من أثر صفري للقرض, والثاني تضحم المدينونية الخارجية لمصر.. أما الأثر الثالث فهو تزايد قيمة المديونية في حالة مخاطر سعر الصرف للعملة المحلية.
ومع دخول مباحثات مصر وصندوق النقد الدولي إلي مرحلة قريبة من الاتفاق النهائي ظهرت العديد من التساؤلات الخاصة بالنقاط السابقة من ناحية وخطط مصر لمواجهة سداد عجز الموازنة في الأعوام المقبلة من ناحية أخري.
رفض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدوليفي تصريحات خاصة للأهرام ما أكده بعض المراقبين حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي يتم التفاوض عليه حاليا من وجود العديد من نواحي الضعف في القرض منها استخدامه في سداد عجز الموازنة العامة للدولة أو في أغراض استهلاكية وليست إنتاجية أو استثمارية كذلك ما سيؤدي إليه القرض من تزايد المديونية الخارجية لمصر وزيادة حجم قيمة الدين الخارجي في حالة أي نقص أو تخفيض في قيمة العملة المحلية وأخيرا وليس آخرا الوقوع في شرك أؤ فخ الاقتراض الخارجي من جديد!.
أكد وزير التعاون الدولي أن اتفاق مصر مع الصندوق سيتيح تدفق تمويل أجنبي في صور حزم انتمائية من الخارج سواء من البنك الدولي أو بنك التنمية الإفريقي أو الصناديق العربية تصل لنحو5 مليارات دولار بخلاف قرض صندوق النقد الدولي والبالغ4.8 مليار دولار وبذلك يصل إجمال التمويل الأجنبي أو الخارجي والذي سيستخدم في سداد عجز الموازنة لنحو10 مليار دولار وقال إنه سيتم تمويل باقي عجز الموازنة من التمويل الداخلي سواء من خلال أذون الخزانة أو السندات أو غيرها.
قال وزير التعاون الدولي إن الاقتصاد المصري لديه عجز في الموازنة خلال العام الحالي2013/2012 يقدر بنحو135 مليار جنيه أي أن هناك زيادة في الاستخدامات مقارنة بالإيرادات تصل للمبالغ السابقة, ومن ثم يصبح هناك بديلين الاستدانة من الداخل وهي مكلفة وتصل الفائدة عليها لنحو16% حاليا وتعطيها في الأجل القصير أو الاستدانة من الخارج بفائدة تصل ل1% ومن هنا تأت أهمية الاتفاق مع صندوق النقد والذي سيتيح المزايا السابقة كلها علاوة علي شهادة للاقتصاد المصري أنه قادر علي التعافي والعمل بشكل سليم. وأشار إلي أن عجز الموازنة يحتاج لزيادة في الاقتراض الخارجي.. والذي هو في وضع آمن جدا وهناك مساحة للتحرك فيه كما أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيحسن الجدارة الانتمائية لمصر وينعكس إيجابيا علي مؤشرات الاستثمارات.
قال وزير التعاون الدولي أنه في الموازنة الحالية43 مليار جنيه استثمارات حكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة وزادت تلك الاستثمارات بنحو50% حيث إنها كانت28 مليار العام السابق رغم ظروف الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.. وهو ما يؤكد أهمية الاستثمار لدي الحكومة خاصة في المرافق والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء.
وزيادة تلك الاستثمارات هي أبلغ رد علي من يدعي آثارا سلبية لاستخدام قرض صندوق النقد الدولي في أغراض استهلاكية وسد عجز الموازنة وليس أغراض إنتاجية كذلك أضيف فيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي أو الاستثماري للقرض أن هناك مبدأ وحدة الموازنة بمعني أن كل الإيرادات تدخل الموازنة وتخرج منها.. أما فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف وانعكاسها علي ارتفاع قيمة القرض في حالة انخفاض سعر صرف الجنيه فهذه تفاصيل وللأسف هناك أضطرار لهذا الوضع فهناك وضع مالي لابد أن نقترض فيه وله تكلفته.
ردا عن تساؤل حول كيفية سداد عجز الموازنة في العام المالي الجديد(2014/2013) وهل ستتجه الحكومة للاقتراض من جديد من الدول المانحة والمؤسسات الدولية قال وزير التعاون الدولي هناك برنامج وهو سيطبق علي18 شهرا في البداية ثم3 سنوات ثم خمس سنوات وتستهدف فترة ال18 شهر الأولي تحسن الوضع الاقتصادي واستمراريته ثم سيتم بعد ذلك تطبيق برنامج متوسط المدي ثم طويل المدي وهذه البرامج ومن البداية تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملموس وتحسين آداء مؤشرات الاقتصاد القومي من خلال وجود الاستثمار والقيام بإصلاح ضريبي وجمركي شامل وترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وهي كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابيا في عجز الموازنة وتحسن ذلك العجز وتقلله تدريجيا.. وهناك قريبا إجراءات وخطوات لتقليل عجز الموازنة. وحول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي قال إنه لم يتم الانتهاء منه إلا أن البرنامج سيتضمن بالأساس تحقيق أهداف الثورة وهي العدالة الاجتماعية من خلال برنامج متكامل وسوف تبدأ الحكومة في التعاون مع المجموعات المختلفة في المجتمع وبحيث تتوصل لحالة من حالات التوافق ومن المنظر الانتهاء من الخطوات السابقة كلها في نوفمبر.
وأكد وزير التعاون الدولي أن التوافق الوطني علي برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يتناول فقط المشكلات الطارئة ولكن المشكلات الهيكلية والتي تحتاج إلي علاج طويل الأمد في نطري.
وقال إن صندوق النقد الدولي يشترط التوافق الوطني بنسبة100% علي برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي قبل توقيع الاتفاقية.