خياران .. لسد عجز الموازنة القروض الخارجية مشروطة..والديون المحلية تكلفتها عالية

أيهما أفضل "الاقتراض الخارجي أم الداخلي" لسد عجز الموازنة؟ هذا السؤال طرحه خبراء الاقتصاد وحاولوا الرد عليه من خلال ندوة نظمها المعهد القومي للتخطيط.
في رده تحفظ د.حمدي عبدالعظيم - الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات - علي فكرة الاعتماد علي التمويل المحلي لسد عجز الموازنة العامة في ظل الظروف الراهنة التي وصفها "بالسيئة والصعبة" التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.. مؤكدا انه إذا تبنت الحكومة هذا الاختيار سوف يؤدي ذلك إلي ارتفاع سعر الفائدة علي التمويل المحلي ومن ثم ارتفاع عبء خدمة الدين المحلي في الموازنة العامة مما يجعل ذلك أحد أسباب العجز المزمن في الموازنة العامة في السنوات التالية وتحمل الأجيال القادمة أعباء تلك الديون الممكنة.. حيث يوضح تقرير البنك المركزي ان 77% من الدين العام المحلي مستحق علي الحكومة.
قال عبدالعظيم: ان سعر الفائدة علي القروض الخارجية يصل إلي 1% في حالة قروض البنك الدولي و5.1% في حالة قروض الصندوق وذلك مقابل فائدة لا تقل عن 15% حاليا علي القروض المحلية في صورة أذون وسندات الخزانة.. أي أن العبء علي الموازنة العامة يكون أقل في حالة التمويل الخارجي لعجز الموازنة.
وأضاف ان التمويل بالجنيه المصري لا يصلح لسداد قيمة الواردات من السلع التموينية والخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لدفع قيمة المكون الأجنبي للانفاق العام في الموازنة العامة.
وبحسب عبدالعظيم فان التفاوض مع المقرض الخارجي يمكن أن يصل إلي نقطة اتفاق في وجهات النظر للحد من الآثار السلبية للسياسات التي ينصح الصندوق الحكومة بضرورة تطبيقها لتخفيض عجز الموازنة العامة.. مشيرا إلي تأكيدات الحكومة بأن قرض ال2.3 مليار دولار لا يتضمن شروطا صعبة التحقيق.
المنح والمساعدات
اضاف عبدالعظيم سببا آخر للمطالبة باللجوء للخارج وهو ضآلة حجم المنح والمساعدات التي وعدت بها دول الثماني الصناعية الكبري في ديفوس وفي دوفيل لدول الربيع العربي وقدرها 35 مليار دولار والتي لم يصل منها لمصر شيء حتي الآن مؤكدا ان التمويل الخارجي أحدي وسائل التمويل التكميلية المناسبة لعجز الموازنة العامة لانخفاض التكلفة والأعباء فضلا عن أهميته لدعم الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لدي البنك المركزي وتحقيق استقرار سعر الصرف.
لكن ثمة ضوابط يحددها حمدي عبدالعظيم لقبول هذا الخيار منها عدم وجود شروط للمؤسسة المقرضة أو سياسات تؤثر سلبيا علي البعد الاجتماعي والخدمات العامة ومستوي المعيشة.
بدوره لم يبد عبد الفتاح الجبالي - الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام - أي تخوف من الاقتراض الخارجي خاصة ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة هي نقص السيولة النقدية موضحا ان علاج عجز الموازنة لا يعني القضاء عليه فورا.. لأن ذلك له تكاليف اضافية.. مشيرا إلي ان وزارة المالية قامت مؤخرا بخفض الانفاق العام بقيمة 2.14 مليار جنيه منها 7 مليارات جنيه في باب الأجور.
ويقول الجبالي ليس من المنطق خفض مستوي الانفاق العام في وقت تعاني فيه شرائح كثيرة من المجتمع بسبب نقص الخدمات.. وأن هذا الأمر يتوقف علي كيفية الاستغلال الأمثل لتحديد نسبة ومدي معقول في عملية التخفيض.
لافتا إلي أن الاقتراض الداخلي قد يكون صعبا خلال تلك الفترة الراهنة نظرا لما يعانيه الاقتصاد من أزمة في السيولة النقدية.. فضلا عن ارتفاع نسبة الفائدة علي القروض.. مشيرا إلي ان الاقتراض من الجهاز المصرفي بلغ 4.18 مليار جنيه نهاية الشهر الجاري مسجلا نسبة زيادة بلغت 15% الأمر الذي تسبب في ارتفاع الفائدة علي أذون الخزانة.
أوضح الجبالي ان الاقتراض من الجهات الخارجية أصبح سلساً وأقل تعقيدا في الوقت الحاضر وأن الأمر أصبح مختلفا عنه خلال فترة الثمانينيات.. بدليل القرض الميسر الذي يعتزم صندوق النقد الدولي منحه لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار.
مخاطر المديونية الخارجية
أكدت د.ماجدة شلبي - رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة بنها وعضو هيئة التدريس بالقسم الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - ان الاعتماد علي الاقتراض الخارجي من دول عربية وأجنبية أو مؤسسات التمويل له مخاطره وعواقبه.. خاصة بعد أن أثبتت أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث في ثمانينيات القرن الماضي مدي خطورة اللجوء إلي الاقتراض الخارجي عندما أعلنت عدد من الدول خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية افلاسها وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمت إعادة هيكلة وجدولة هذه الديون.. مشيرة إلي ان اجمالي حجم الدين في مشروع الموازنة الحالية قدر بنحو تريليون و300 مليار جنيه.. فيما قدرت فوائد خدمة الدين المحلي والخارجي بنحو 8.110 مليار جنيه مقابل 87 مليارا في موازنة العام المالي الماضي.
في المقابل تري شلبي ان سد عجز الموازنة من خلال اللجوء إلي الاقتراض الداخلي قد يمثل عائقا أمام تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق.. لكه قد يكون أمراً محموداً لسد العجز نظرا لاعتماده علي سياسة مالية انكماشية لتخفيض نسبة عجز الموازنة إلي جملة النشاط الاقتصادي وبالتالي تخفيض الاقتراض من البنك المركزي لتوفير الائتمان للقطاع الخاص.
شددت شلبي علي ضرورة البحث عن بدائل أخري لسد عجز الموازنة من خلال ترشيد الانفاق العام وكذلك من خلال الصناديق الخاصة.. في اطار الشفافية والاستدامة المالية وتفعيل دور رأس المال الاجتماعي.. بالاضافة إلي خلق آليات جديدة لزيادة الموارد المحلية والاقتراض والتمويل من القطاع الخاص.. علاوة علي ضرورة التوجه نحو اللامركزية المالية في ضوء قانون الإدارة المحلية الجديد.