حملة إسقاط ديون مصر: حكومة الجنزورى تقترض 4 أضعاف متوسط الاقتراض أيام مبارك!

رصدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر ارتفاع حجم الدين الخارجي من 35 إلى 36,2 مليار دولار خلال السنة الماضية بواقع 1,2 مليار- طبقًا للإيكونوميست، حيث تغيب البيانات الرسمية! - وهي قروض تم عقدها بالفعل في ظل الحكومات المؤقتة دون تفويض شعبي ولا شرعية سياسية، وحتى دون إفصاح.
وأكدت الحملة أن شروط الدين الكريه قد تتحقق في قرض صندوق النقد الدولي – الذي تنوي الحكومة إتمامه -من حيث كون الحكومة غير ممثلة للشعب الذي تتفاوض باسمه، وبحكم معرفة الجهة المقرضة بأن الحكومة الحالية مفتقدة للشرعية. وأشارت الحملة – في بيان لها – إلى أنه إذا أبرمت الحكومة القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي بمبلغ 3.2 مليار دولار فإن حصيلة الاقتراض في سنة واحدة ستتجاوز 4 مليارات، أي 4 أضعاف متوسط الاقتراض الخارجي في ظل حكم مبارك! وهو عبء سيتحمله الشعب المصري لسنوات طوال، وسيعاني منه البرلمان والحكومة المنتخبان سريعًا.
وأضافت أنه في ضوء تجربة مصر الماضية غير الموفقة مع شروط وسياسات صندوق النقد الدولي، فإن الحملة الشعبية لإسقاطديون مصر لا تزال على موقفها ضد عقد القرض مع الصندوق، وترى ضرورة استعراض البدائل الأخرى لعلاج العجز في الموازنة، داعية الحكومة المؤقتة إلى إتاحة المعلومات والبيانات الكاملة والتامة عن الوضع الاقتصادي للبلاد بما في ذلك حجم الاحتياطي الأجنبي بدقة، وحجم العجز في الموازنة، والأسس الاقتصادية التي تم عليها اتخاذ قرار الاقتراض من الخارج، وما إذا كانت هناك مشروطية اقتصادية أو سياسية للاقتراض من صندوق النقد.
وطالبت الحملة بإشراك البرلمان المنتخب فورا ودون تأخير ولا تباطؤ في مراجعة اتفاق القرض والنظر في الموافقة عليه من عدمه بدلا من المجلس العسكري، وذلك أضعف الإيمان – حسب نص البيان -.
وأضافت أن قرض صندوق النقد عاد ليتصدر المشهد من جديد بعد رفضه منذ شهور قليلة بحجة احتوائه على مشروطية لم يتم الكشف عنها أبدا.. وعادت نفس الوزيرة- فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط-التي سبق لها الرفض تتحدث عن "مشاورات إيجابية" مع الصندوق، مؤكدة عدم وجود أى مشروطية، لتقول إن المفاوضات ضرورية لاقتراض نحو 3 مليارات دولار لدعم الموازنة بعد شهور قليلة من قولها إن مصر ليست بحاجة لقروض تدعم الموازنة بقدر حاجة الاقتصاد لقروض تضخ بهدف الاستثمار والتوسع فى خلق الوظائف، واليوم تتحدث عن الاقتراض لسد العجز، رغم أن هذا لا يخدم بشكل مباشر جهود التعافى الاقتصادى وتوليد النمو وخلق فرص العمل..
تساءل بيان الحملة الشعبية: لماذا تم رفض القرض من قبل رغم أن التصنيف الائتماني للبلاد كان أفضل حالًا، والقدرة من ثم على التفاوض مع صندوق النقد، الذى دومًا ما يتيح الإقراض منخفض الفائدة، بشروط اقتصادية-وربما سياسية-؟! ولماذا يعاد التفاوض حول القرض نفسه اليوم ومصر في موقف تفاوضى صعب مع تردى الحالتين السياسية والاقتصادية؟! وعلى من تقع مسئولية هذا التخبط وغياب الرؤية؟!
وقال: الصندوق الدولى كان حاضرًا طوال العقدين الأخيرين فى رسم وتطبيق سياسات البلاد المالية والاقتصادية، بما عاد على غالبية المواطنين المصريين بتردى مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر، وتدهور الخدمات العامة والتنمية الإنسانية بشهادة تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتمخض عن السياسات المدعومة من صندوق النقد الدولى إعادة توزيع الداخل من الأفقر للأغنى، وتخفيض الإنفاق العام على الخدمات الصحية والتعليم للغالبية من السكان.
واليوم تعود الحكومة للتفاوض معه مجددًا بحجة بلوغ العجز في الموازنة حدًا لا يطاق..
وكان الأجدر بالحكومة أن تراجع الموازنة العامة بعد الثورة كى تتدارك العجز، وتعيد هيكلة الموازنة لرعاية مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية الإنسانية بدلًا من الاستمرار في نفس سياسات النظام السابق ووزير ماليته بتخصيص ما يزيد على 19% من إجمالى الإنفاق العام لدعم المحروقات التى يذهب معظمها لأصحاب رأس المال ولا تفيد الفقراء شيئا، وذهاب خمس آخر لخدمة الدين العام فى مقابل الثبات الحقيقى لأنصبة الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى.