الخبراء .. يؤكدون: مبادرات التبرع للاقتصادغير كافية.. والاقتراض من الصناديق العربية الحل

بعد إعلان د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن أن الاقتصاد المصري في أزمة وبدء الإعلان عن مبادرات من المصريين لمساعدة الاقتصاد القومي أصبح هناك سؤال يطرح نفسه من حين لآخر هل نفترض من صندوق النقد أم من الداخل بينما العائد علي أذون الخزانة تعدي سعر ال14%؟ ومن ثم كافة المؤشرات تشير إلي أن عجز الموازنة سيتزايد مع انخفاض الموارد.
سياسات مالية سجلت اختلاف الآراء حول كيفية مساندة الاقتصاد القومي دون زيادة عجز الموازنة فالبعض يري أنه لا بديل عن الاقتراض من الخارج والبعض الآخر يؤيد الاستمرار في الاقتراض من السوق المحلي إلا أن جميع الآراء أيدت فكرة المبادرات الشخصية من جانب المصريين بالتبرع بأجر يوم أو بمبالغ إلا أنهم أكدوا أنه لا بديل عن تخفيف الطلب علي الموارد إلا بترشيد الإنفاق الحكومي والحد من التهرب الضريبي بتوسيع قاعدة الممولين المخاطبين بالضريبة بالتركيز علي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.
يقول الدكتور عبدالمنعم التهامي أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة حلوان إنه يفضل الاستدانة من السوق الخارجي في المرحلة الحالية حتي نتيح الفرصة للقطاع الخاص ليستفيد من المدخرات المحلية المتاحة لدي المؤسسات المالية المصرية وأن يحصل القطاع الخاص المصري علي التمويل اللازم من الجهاز المصرفي بدلاً من قيام الجهاز المصرفي من استثمار هذا التمويل في صورة أذون خزانة أو أوراق مالية وبالتالي تكون هناك مزاحمة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص فلا تتاح الفرص للقطاع الخاص في الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاته.
رغم ذلك يؤكد التهامي أن من أهم عيوب الاقتراض من الخارج ارتفاع تكلفة الديون وخاصة بعد إعلان وكالة "استاندر اند بورز" تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في تقريرها الربع سنوي الأخير بسبب تنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
يري الدكتور عبدالمنعم التهامي أن الحل البديل لخفض عجز الموازنة العامة للدولة هو الاقتراض من الدول العربية بشروط ميسرة فلابد من الاقتراض من صناديق التنمية العربية ومن المؤسسات العربية بقروض ميسرة وفترة سماح مناسبة وفترة سداد طويلة.
ويشير إلي وجود عدة حلول عملية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة منها تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر علي القدوم والاستثمار في مصر وزيادة الإنتاجية علي مستوي المجتمع المصري كله وتشجيع المدخرات المحلية مع ملاحظة أن تحقيق هذا في المرحلة الحالية يعد صعباً وذلك لوجود ارتفاع كبير في معدلات التضخم ونتيجة لذلك يزداد الإنفاق الاستهلاكي للأفرادد والأسر للحصول علي نفس الاحتياجات بالإضافة إلي الارتفاع غير المبرر للسلع مما يتطلب ضرورة العمل علي السيطرة علي معدلات التضخم والاقتراح لبرنامج قصير لمدة عامين مثلاً يتم من خلالها معالجة وقتية للاختلالات الهيكلية في مصر والإفصاح عن حجم المشكلة والحلول اللازمة لها حتي تتم مشاركة أفراد المجتمع في الإحساس بالمشكلة والمشاركة في حلها لأن المجتمع المصري حالياً لا يشعر بالمشكلة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن ولا بأزمتها الاقتصادية مما يتطلب ضرورة العمل علي أن يشعر المصريون بحجم المشكلة الاقتصادية المصرية ولابد للحكومة أن تعلن فوراً عن أبعاد المشاكل العديدة التي يواجهها الاقتصاد المصري والإفصاح وطرح أساليب حلها كما يؤكد أهمية تأجيل المطالب الفئوية لزيادة الأجور لفترة محدودة مع الوعد بالزيادة خلال فترة محدودة حتي لا يهرب المستثمرون من فكرة الاستثمار في مصر لارتفاع تكلفة الإنتاج فكثير من المشروعات الآن تقلص من حجم أعمالها كما أن مشروعات عديدة توقفت عن العمل وبعضها يغلق وبعضها يفلس مما يزيد المشكلة ويقل الإنتاج ومصارحة الشعب المصري بحجم المشاكل التي تواجهه ضرورة فالعالم الخارجي كله يعرف حجم المشاكل المصرية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية ويقيمنا علي أساسها مما يتطلب ضرورة المصارحة والمكاشفة للشعب المصري بالمشاكل وإشراكه في حلها
الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة يري أنه إذا كان الهدف من هذا الاقتراض هو تغطية عجز الموازنة العامة للدولة فالأفضل هو الاقتراض من السوق المحلي عن طريق أذون الخزانة والسندات وعدم المبالغة في قيمة هذا القرض حتي لا تكون الحكومة منافسة للقطاع الخاص فالقروض من السوق المحلي يجب ألا تتجاوز حدوداً معينة لأن هذا التجاوز يعد منافسة للقطاع الخاص في إقامة المشروعات كما يمكن الجمع بين الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي.
ويوضح أما إذا كان الهدف من الاقتراض هو تمويل المشروعات التي تحتاج إلي تكنولوجيا حديثة أو إلي استيراد الآلات والمعدات من الخارج ففي هذه الحالة يكون من الأفضل الاقتراض من الخارج لاستيراد هذه التكنولوجيا وهذه الآلات فالاقتراض إذا كان يهدف إلي الاستثمار فسيؤدي إلي توليد دخل يغطي قيمة القرض والفوائد المستحقة عليه.
ويختلف مع الآراء التي تطالب بالاقتراض من الخارج لأنه أقل تكلفة فيقول إنه إذا كانت تكلفة الاقتراض من السوق المحلي أعلي تكلفة من السوق الخارجي إلا أن الاقتراض من السوق المحلي يكون بالعملة المحلية المتوافرة بعكس الاقتراض من السوق الخارجي الذي يتطلب توفير عملات صعبة خاصة أنه في ظروف الحروب والأزمات الاقتصادية تكون هناك أزمة في العملات الأجنبية وصعوبات لتوفيرها.
ويشير إلي أن المؤسسات المالية الدولية التي تقدم القروض تفرض شروطاً عديدة لتقديم القروض وأحياناً تقدم القروض بشروط مخففة وأحياناً أخري تفرض شروطاً صعبة لتقديم القروض ومع ذلك فالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لمواجهة الحروب الأهلية أو الهزيمة أو الثورات يكون غالباً بشروط وفوائد مخفضة وفيما يختص بالمبادرات الخاصة بالتبرع لمساندة الاقتصاد قال إنها مهمة إلا أنها غير كافية مع استمرار المشكلة وعدم وجود مبادرات جادة للمضي نحو العمل وزيادة الإنتاج. معروف أن حجم عجز الموازنة بلغ 134 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2011/2012 والعجز الحقيقي بين الإيرادات والمصروفات يقدر بنحو 28 مليار جنيه أما باقي العجز المقدر ب106 مليارات جنيه خاص بخدمة الدين عن سنوات سابقة.
في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ ثورة 25 يناير علي قرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار هناك قرض من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار وتوجد مباحثات للحصول علي قرض بقيمة نصف مليار دولار من صندوق النقد العربي تكلفة فوائد الديون وأذون الخزانة التي استدانتها مصر خلال الحكومة السابقة تعادل 22% من حجم الموازنة الحالية ويبلغ حجم الدين الداخلي حالياً 924 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الدين الخارجي 35.5 مليار دولار وتصل تكلفة خدمة الدين المحلي إلي 110 مليارات دولار سنوياً مما يعني أن نسبة الدين الخارجي إلي الموازنة أقل مقارنة بحجم الدين الداخلي بلغ عجز الموازنة العامة للدولة طبقاً لتقديرات وزارة المالية أقل من 10% وتراجع الاحتياطي النقدي بنحو 16 مليار دولار فوائد خدمة الدين العام المحلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2011/2012 تبلغ 110.8 مليار جنيه مقابل 86.7 مليار جنيه متوقعة خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 28% بما يعادل 24.1 مليار جنيه.