وزير المالية في مؤتمر صحفي بالبورصة:

الحكومة تدرس الاقتراض من الخارج.. والدين الداخلي 429 مليار جنيه

أعلن د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء، وزير المالية ان الحكومة تدرس امكانية اللجوء للاقتراض من الخارج من خلال القروض والسندات الحكومية علي اعتبار أن ذلك يعد أقل تكلفة علي الدولة من الاستدانة الداخلية ذات التكلفة المرتفعة.. وقال الببلاوي أن التمويل الداخلي أصبح عبئا علي الموازنة، ويغري البنوك بالابتعاد عن الوظيفة الأساسية لها وهي تمويل القطاع الخاص.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للببلاوي عقب مشاركته أمس في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية. وكشف الببلاوي النقاب عن أن تكلفة فوائد الديون واذون الخزانة التي استدانتها مصر خلال الحكومات السابقة تعادل نحو 22٪ من حجم الموازنة الحالية، ويبلغ حجم الدين الداخلي 429 مليار جنيه، بينما بلغ الدين الخارجي 50.53 مليار دولار، كما تصل تكلفة خدمة الدين المحلي 011 مليارات جنيه سنويا.
وقال الببلاوي ان الاحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الشركات المستثمرة في مصر، اضرت بثقة المستثمرين واثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر. مؤكدا في الوقت ذاته علي احترامه لاحكام القضاء، وان الحكومة تبحث عن وسائل لتخفيف حدة المشكلات الناجمة عن بعض الاحكام القضائية التي امتدت اثارها إلي مستثمرين آخرين حسن النية. وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي ان ملف الدعم يعد من اكبر الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرا إلي ان سياسة الاقتصاد الحر للدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقه، مشيرا إلي ان اعادة النظر في الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل. وأكد د. الببلاوي ان الحكومة تدرس انتهاج سياسة تدريجية لالغاء الدعم، تبدأ بالأقل ضرراً وهو ما حدث بالفعل من خلال دراسة الغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات الثقيلة، وذلك كخطوة أولي لإلغاء الدعم تدريجيا.
ورداً علي تساؤلات حول مطالبات تدخل الحكومة لدعم البورصة، قال د.حازم الببلاوي أن الدعم المباشر للبورصة يتنافي مع اقتصاد السوق الحرة، مشيرا إلي حرص الدولة علي بقاء مؤسسات اقتصاد السوق، ومنها البورصة وان الدعم لا يأتي بمنطق التدخل المباشر، ولكن من خلال وضع سياسات وازالة العقبات. وقال وزير المالية أن الحكومة تواجه ملفات صعبة تتمثل في عجز الموازنة الضخم وزيادة الأجور والدعم والتظاهرات والاعتصامات، مشيرا إلي ان الحكومة ملتزمة بتعاقداتها السابقة مع جميع المستثمرين وتطبيق ضوابط حماية المستهلك ومنع الاحتكار. وعقب المؤتمر الصحفي، نظم السماسرة وقفة احتجاجية داخل صالة التداول تعبيرا عن رفضهم لتسريح شركات السمسرة لعدد كبير من العاملين.. وقال د. محمد عمران رئيس البورصة ان البورصة سوف تسعي لمساعدة الشركات وفقا للامكانيات المتاحة.