أكد ممتاز السعيد وزير المالية إصرار الحكومة علي الحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتي 2013/..2014 قال علي الجميع أن يدرك أبعاد الأزمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها وعلي رأسها حصولنا علي الضوء الأخضر وأعني به شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي. قال الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل أن البعض يخطيء عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطا علي مصر أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا علي سداد القرض الذي نطلبه فهذا غير صحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا علي التعافي والخروج من الأزمة. أضاف أن البرنامج الإصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه وهو برنامج اقتصادي اجتماعي في ذات الوقت ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري علي العبور الآمن وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل. قال الوزير إن مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة مشيرا إلي أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد تصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار جنيه أن الإيرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام وهو ما يفرض علي المجتمع 3 بدائل أما أن نخفض الانفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء علي العجز أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو نعمل علي كلا الجانبين والخيار الثالث هو ما سعت إليه الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج مشيرا إلي أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي أقصي تقدير وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد في أوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد راجع التعديلات وتأكد أنها بالفعل تتضمن زيادات في بعض السلع وليس في الكل مشيرا إلي أنه سيتم إعداد مذكرة توضح السلع التي زادت أسعارها بالفعل لتوزيعها علي مجالس الغرف التجارية في محافظات مصر المختلفة لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤية حولها.
