"المالية": نحتاج القرض لتدعيم الاقتصاد.. وصندوق النقد لا يضع شروطا على مصر

السعيد: عجز الموازنة سيتجاوز مئتي مليار جنيه

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن، المتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013-2014، مشيرا إلى أهمية ان يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها الحصول على الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأشار السعيد إلى أن البعض يخطئ عندما يتحدث عن أن الصندوق يضع شروطا على مصر، أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذي نطلبه، فهذا غير الصحيح، وإنما يريد الصندوق التأكد من قدرتنا على التعافي والخروج من الأزمة.
وقال إن الرغبة الصندوق هذه ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها، سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولي.
وقال إن البرنامج الإصلاحي الذي قُدِّمَ للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري على العبور والنهوض، بما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
وبالنسبة لما تعاني منه المالية العامة، أوضح الوزير أن مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يتراوح بين 185 مليار جنيه ومئتي مليار، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على المجتمع ثلاثة بدائل؛ إما خفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة، أو العمل على كلا الجانبين.
وقال إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة، من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب، هي جزء من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة، أكد أنه يأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو عشرة مليارات فقط خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير، وفي كل الإحوال، لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو بعيد على أوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.