موازنة الثورة .. .. العين بصيرة والإيد قصيرة

إعادة هيكلة أبواب الموازنة العامة .. وضع خطة مرحلية لمواجهة العجز .. وتحقيق الحد الأدنى المقبول من مطالب ثورة 25 يناير .. مواصلة السعى قدما فيما يتعلق بالشفافية .. زيادة الخطة الاستثمارية بما تزيد قدرة الدولة على لعب دور أكثر فاعلية فى السوق .. وتعظيم الاستفادة من كافة صور الدعم الأجنبى للاقتصاد القومى سواء المادى أو الفنى .. تعظيم دور المحليات والمجتمع المدنى فى وضع الموازنة والرقابة على تنفيذ بنودها.. ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة .. ، وأخيرا، السعى لبذل كل الجهد لتعبئة الموارد المحلية لزيادة الإيرادات قبل الالتجاء إلى الاستدانة من الخارج..
هكذا جاءت آمال وطموحات ومطالب خبراء الاقتصاد المرتبطة بموازنة 2011/ 2012 أو موازنة الثورة كما يحلو للبعض تسميتها.. فهل يمكن أن تضع الحكومة هذه المطالبات فى اعتباراتها؟ وما مدى إمكانية أن تسفر الحوارات المجتمعية عن موازنة سهلة بلا ألغاز يصعب على المتخصص فهمها؟ ولماذا لا تكون الموازنة شارحة شفافة توضح على وجه التفصيل، من أين تأتى موارد الدولة، وفى أى الوجوه تنفق؟!
فالموازنة العامة – وفقا للدكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - هى تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، وهى أيضا كما يعرفها قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005 عبارة عن «البرنامج المالى السنوى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية».
إعداد الموازنة
ويقول د. شحاتة إن الموازنة العامة للدولة تمر بأربع مراحل، أولها، الإعداد، وتبدأ خلالها وزارة المالية فى تقدير اعتمادات الجهات المختلفة فى ضوء الموارد المتاحة، ثم تأتى المرحلة الثانية، وهى اعتماد الموازنة، وذلك بعد الموافقة على هيكل الاعتمادات الخاصة بالجهات المختلفة داخل اللجان التشريعية يتم عرض الموازنة على الجهة التشريعية - يمثلها الآن المجلس العسكرى- لمناقشتها وإصدارها فى قانون ربط الموازنة.
ويضيف أن المرحلة الثالثة هى التنفيذ، حيث تبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة المالية فى تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة فى ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة، وأثناء التنفيذ يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة وإعداد تقارير مالية بشأنها فى نهاية السنة، لتأنى المرحلة الرابعة وهى تدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامى، الذى يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة.
ويؤكد د. عبد الله شحاتة أنه بعد ثورة «25 يناير» أصبحت الحاجة ماسة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة على نحو يضمن المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية؛ بما يحقق مصالحها بالتحول إلى النظام اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة ووضع نظام قوى للرقابة والمتابعة من قبل المجالس الشعبية يحد من سطوة العوامل السياسية على تخصص الموارد بالموازنة، لافتا إلى أنه من المهم اتخاذ اجراءات لمحاربة الفساد على المستوى المركزى والمحلى، مع وضع نظام قائم على الشفافية لمشتريات الحكومية.
وينصح بأن يتم العمل فى العام 2011 /2012 بالموازنة الحالية لما يمكن أن يترتب على وضع موازنة جديدة من زيادة فى العجز والدين العام، لذا فإنه من الأفضل العمل بموازنة عام «2010 -2011»، ولا مانع من إدخال بعض التعديلات عليه بزيادة المخصص لأحد القطاعات باعتماد دعم إضافى بموافقة المجلس العسكرى، رافضا كل المزاعم التى تذهب إلى أن مصر تواجه خطر الافلاس المالى، لما يمتلكه الاقتصاد الوطنى من قدرات وامكانيات تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية، وذلك بالسعى الجاد لزيادة نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى، وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبى وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبى لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد.
التمويل الآمن
ومن جانبه، يؤكد د. صلاح الجندى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة خطيرة لذلك لابد أن تخرج موازنة هذا العام المالى «موازنة الثورة» بنكهة خاصة غير كل ما سبقها من موازنات، مشيرا إلى أن الأزمة هنا تكمن فى التزايد المستمر فى جانب الاحتياجات (النفقات) فى مقابل تراجع الإيرادات نتيجة الظروف الراهنة، وبالتالى فإن الاستجابة لهذه المطالب بدون وضع خطط جادة لتدبير التمويل الآمن يعنى المزيد من العجز فى الموازنة والالتجاء إلى الاستدانة لسد هذا العجز وهذا أمر فى منتهى الخطورة.
ويوضح أن الأمر يحتاج إلى جهد مضاعف من الحكومة لتعبئة الجهود المحلية لزيادة الإيرادات بكل السبل المتاحة فلا مانع من مواصلة السعى لتحصيل نحو 43 مليار جنيه متأخرات ضريبية، فضلا عن 60 مليار أخرى هى المهدر من الحصيلة نتيجة التهرب الضريبي، ليس هذا فحسب بل ينبغى على الحكومة أيضا أن تتحرك للانتهاء من مراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى وإعادة الاستقرار والأمن المجتمعى لإعادة السياحة إلى معدلات تفوق المعدلات التى كانت عليها قبل الثورة.
ويقول د. الجندى إنه من الضرورى تعظيم الاستفادة من المناخ الدولى المناصر للثورة والداعم للاقتصاد المصرى وذلك بالسعى قدما لزيادة حصيلة المنح المقدمة لمصر وتحقيق أقصى استفادة منها، علاوة على التفاوض الجاد مع الشراكاء الاقتصاديين من البلدان الغربية لايجاد حل لمشكلة الديون للتخلص من أعباءها الثقيلة، وذلك بإقناع الدائنين بمبادله الديون وعقد اتفاقيات لجهات التمويل الدولية للحصول على قروض ميسرة تسدد على فترات طويلة الأجل.
ويضيف أنه لابد من إقناع المستثمر الأجنبى بأن السوق المصرى سوق جاذبة لدفعهم على الدخول باستثماراتهم للسوق لتأسيس المزيد من المشروعات لتشغيل الشباب الذى يعانى البطالة، لافتا إلى أنه يتخوف من زيادة سعر الضريبة بشكل مغالى فيه وفرض ضرائب على تعاملات البورصة لما يمكن أن يكون لهذه الإجراءات من آثار سلبية على مستويات التشغيل والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق، إلا أنه لا يمانع زيادة سعر الضريبة تصاعديا لتكون فى أقصاها 25%.
ويوضح الجندى أن زيادة عجز الموازنة إلى 10% كما أعلن وزارة المالية أمر أقبله ما دامت الوزارة لديها سيناريوهات جادة لمواجهة هذا العجز على المدى المتوسط والطويل، فلا داع للقلق من وجود 180 مليار عجز مادامت أن الوزارة ستعلن استراتيجية جادة لمواجهة هذا العجز، مطالبا الحكومة بإعادة فتح الباب للشرفاء من رجال الأعمال للعودة بقوة إلى السوق، الذى شابه ممارسات إجرامية دفعت من من هؤلاء الشرفاء للخروج، خاصة أن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد.
مصر بلا فقر
فيما أكد الدكتور مختار الشريف - الخبير الاقتصادى – أن الحكومة مطالبة فى موازنة الثورة أن تضع فى اعتبارها عدة اعتبارات، أولها، محاربة الفقر بزيادة حجم الدعم والحرص على إيصاله لمستحقيه وتطوير العشوائيات، وثانيها، زيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد المصرى بزيادة المخصص فى الموازنة للخطة الاستثمارية للتوسع فى المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين وذلك بما يخدم قضية زيادة الانتاج المحلى وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية وتحويلها من عالة إلى طاقة فاعلة بالمجتمع.
ووصف مبادرة الحكومة المتمثلة فى برنامج «مصر بلا فقر» الملحق بالموازنة بأنها بادرة طيبة وأحد أهم إفرازات الثورة، لكنه شكك فى قدرة الحكومة على تنفيذ ما أعلنت عنه بشكل منهجى لعدم وجود دراسات جادة حول قضية الفقر فى مصر، مما يجعل من تنفيذ هذا البرنامج أمر قد يشوبه بعض العشوائية، مشددا على ضرورة أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج بعمل حصر دقيق وشامل للفقراء.
وينصح الشريف بضرورة إدارة الاقتصاد المصرى برؤية شاملة تحقق الأهداف العامة، التى حددتها الثورة فى «الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة»، مما يستوجب تغيير نمط إدارة الجزر المنعزلة التى كان يدار بها الاقتصاد فى السابق، مطالبا بضرورة الاهتمام بقضية الانتاج بدون الدخول فى دوامة زيادة العجز فى الموازنة وما يستتبعها من زيادة فى الدين العام، وإن كان زيادة الانتاج هو الضمانة الأكيدة لزيادة الايرادات، فالأمر يستوجب تنمية موارد الدولة السيادية كالسياحة والاستثمارات الاجنبية وإيرادات قناة السويس مع ضرورة تحسين المناخ الاقتصادى واستعادة الحياة الطبيعية، حتى لا يتفاقم العجز فى الميزان التجارى.
الاحتياطى النقدى
ويرى د. على حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه فى الوقت الذى تلهث فيه وزارة المالية للايفاء بمطالبات وحاجات المواطنين تصطدم مساعيها بالتراجع الذى يعانيه قطاع الايرادات مما يضطرها للاستدانة أو الانفاق من الاحتياطى النقدى المتوفر لدى البنك المركزي، وبالتالى فإن الوصول إلى موازنة عامة للعام المالى 2011/ 2012 تحقق هذه الحاجات والمطالبات بأقل تكلفة ممكنة هو التحدى الذى يجب أن تدركه وزارة المالية.
ويشير إلى أن إدراك هذا التحدى يستوجب من وزارة المالية أن تكون حريصة على المكاشفة والمصارحة الجماهيرية بعرض الموازنة على كل الأطياف والتيارات السياسية والمدنية لعرض القضية بمنتهى الوضوح والشفافية لحوار عام يستهدف الاتفاق على أنسب الآليات التى يمكن من خلالها زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات بما لا يضر بالاقتصاد المصرى، موضحا أنه من خلال هذه المكاشفة يمكن تحقيق المزيد الإيرادات عبر التعبئة المحلية، التى يمكن من خلالها تمويل المزيد من الأنشطة التى تستهدفها الموازنة العامة، بأقل مخاطر ممكنة.
ويشدد د. على منصور على أنه لا يوجد أبدا ما يمنع مناقشة فكرة زيادة سعر الضريبة أو الالتجاء إلى تطبيق ضريبة تصاعدية بما يترتب علييه زيادة فى الحصيلة الضريبية، خاصة أنه من الممكن أن تستخدم الضرائب كأداة لإعادة توزيع الثروة بين فئة الأغنياء وفئة الفقراء، مطالبا بضرورة عرض مثل هذه الأمور فى حوارات عامة حتى يتم التوصل إلى نتائج تم التوافق عليها مجتمعيا، ولكى لا يترتب على زيادة الضرائب هروب الاستثمارات.
ويخلص إلى أنه من المهم أيضا فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد أن يتم تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل لزياده معدلات النمو وتخفيف العبء على عاتق الموازنة، مطالبا وزارة المالية بالسعى الجاد لضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة خاصة أن بعض التقديرات تذهب إلى أن أرصدتها تبلغ 500 مليار جنيه.
المطالب الجماهيرية
وبدوره، يرى الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد معهد البحوث والدراسات بأكاديمة السادات أن موازنة الثورة تعكس مطالب الثورة المتمثلة فى زيادة الأجور وتحقيق العدالة فى الأجور على المستوى الحكومي، وذلك بما تنطوى عليه هذه المنظومة من تشوهات، لافتا إلى أنه من المهم أن يتم تحديد حد أدنى وأقصى للأجور لتكون هذه الموازنة معبرة عن المطالب الجماهيرية الخاصة بالتشغيل والتوظيف وذلك بزيادة البرنامج الاستثمارى فى الموازنة وزيادة الاستثمارات فى قطاعات التنمية البشرية.
ويشدد على ضرورة إعادة النظر فى مخصصات الدعم التى تمثل الجزء الأعظم من الموازنة وذلك باتخاذ قرار جرئ حيال دعم الطاقة الذى يستفيد منه أصحاب المصانع ولا يحقق أدنى استفادة للمجتمع فضلا عن ترشيد الدعم المخصص للسلع التنموينية ورغيف العيش بالبحث عن آليات أكثر رشادة لكى تحقق هذه المليارات الهدف المنشود منها، مشيرا إلى أنه من الضرورى أيضا الاتفاق على علاج للاختلالات الهيكلية التى يعانيها الاقتصاد بتحويل الدين إلى ديون بآجال طويلة يتم سدادها وفقا لخطط معدة جيدا.
ويؤكد الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الإجمالية بخطة التنمية 2011/2012 تبلغ 233 مليار جنيه، بانخفاض قدره 23 مليار جنيه عن خطة العام 2010 / 2011، لافتا إلى أن خطة التنمية للعام الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو حوالى 3%، وأنها تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف فى دعم التنمية البشرية فى التعليم والبحث العلمى والصحة والزراعة.
وأوضح أن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالى التعليم قبل الجامعى والبحث العلمي، حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30% العام السابق، كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40 % عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة، مشيرا إلى أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية يستأثر بحوالى 55 % مقابل أكثر من 65 % خلال خطة عام 2010 /2011، وأن خطة العام الجديد هى تفعيل لمبدأ التخطيط بالمشاركة مع كآفة أطياف المجتمع لوضع أولويات لتوظيف الاستثمارات بما يحقق الهدف العام وهو التنمية البشرية.
رؤية الحكومة
أما الدكتور سمير رضوان وزير المالية فأكد أن احداث الثورة والاعتصامات والمطالب الفئوية وتوقف عجلة الاقتصاد نتج عنها ارتفاع فى عجز الموازنة العامة من 7.9% ثم إلى 8.4% ثم إلى 9.2%، وأنه من المتوقع أن يبلغ فى الموازنة الجديدة بين 10% إلى 11%، وأن حجم الضغط على الموازنة العامة الحالية لتلبية المطالب الفئوية بلغ 7 مليارات جنيه، وأن معدل النمو المتوقع هذا العام يبلغ 2.6% يرتفع العام القادم إلى ما بين 3% إلى 4%.
وتوقع وزير المالية خلال افتتاحه ندوة «دور السياسة المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية» أن يبلغ إجمالى الانفاق فى الموازنة الجديدة نحو 540 مليار بعجز يتراوح بين 155 و185 مليار جنيه، تمثل 9.9% من إجمالى الناتج القومى، وقال إن أهم الملامح الأساسية للموازنة الجديدة تتضمن زيادة الانفاق على التنمية البشرية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل وستزيد مخصصاتها بنحو 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة والاستثمارية، وإصلاح هيكل الأجور الذى كان يتسم بالفوضى العارمة وعدم الكفاءة وعدم العدالة مشيرا إلى أنه سيتم وضع حلول مبتكرة تمنع الانحياز للقطاع العام أو القطاع الإدارى للدولة على حساب القطاع الخاص وبدون ان يؤثر ذلك على ثوابت السياسة المالية.
وأضاف أن الموازنة تنطوى أيضا على إصلاح النظام الضريبى فى مصر واعادة النظر فى قوانين الضرائب العقارية والدخل والدمغة والمبيعات بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية وإخضاع أنشطة جديدة للضريبة مثل فرض الضريبة على عمليات تسقيع الأراضى وتخصيص حصيلة الضريبة العقارية لخدمة المجتمع المحلى بالمحافظات، وإنشاء صندوق خاص لمواجهة البطالة بتمويل 2 مليار جنيه لإعادة التدريب والتشغيل يمنح تعويض بطالة للخريجين الجدد لمدة 6 شهور مع ربط هذا التعويض بعملية التدريب، التى يجتازها الخريج.
وأشار د. رضوان إلى أنه هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها خارج الموازنة العامة وسيتم تمويلها من قروض ومنح خارجية، ومن بينها برنامج الإسكان منخفض التكاليف، الذى سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، ويشمل إنشاء مليون وحدة سكنية بمعدل 200 ألف وحدة سنويا، فضلا عن برنامج «مصر بلا فقر» لمحاربة الفقر فى القرى والمحافظات المختلفة تتضمن تخصيص بنك يتولى مواجهة حالات الفقر وتقديم الخدمات للفقراء لتحسين مستوى معيشتهم.