السعيد: التعديلات الضريبية تقضي على التهرب وتحفظ حقوق الخزانة

أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية، ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن، والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013/2014، مشيرا إلى أهمية أن يدرك المجتمع وقواه السياسية إبعاد هذه الأزمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصولنا على الضوء الأخضر، وأعني به شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأشار الي ان البعض يخطئ عندما يتحدث ان الصندوق يضع شروطا علي مصر او انه يرغب في التأكد من قدرتنا علي سداد القرض الذي نطلبه، فهذا غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا علي التعافي والخروج من الازمة.
وقال ان هذه الرغبة من الصندوق ترجع الي ان شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من ازمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدي مجتمع الاعمال الدولي.
وقال ان البرنامج الاصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت ، ويقدم للصندوق للتاكد من قدرة الاقتصاد المصري علي العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الاخيرة، وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد اول وزير المالية وايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية والمهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد واعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
وبالنسبة لما تعاني منه المالية العامة اوضح الوزير ان مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، مشيرا الي ان العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليارا ، اذا استمرت الاوضاع الحالية دون تغيير، حيث ان الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام، وهو ما يفرض علي المجتمع 3 بدائل اما ان نخفض الانفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء علي هذا العجز، او تحقيق زيادة في حجم الايرادات العامة او نعمل علي كلا الجانبين.
وقال ان الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال اعداد البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي و حزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج ، مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الايرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الاجراءات الاصلاحية اكثر من مرة فنحن نأمل ان تحقق حزمة الاجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي اقصي تقدير، وفي كل الاحوال لن تؤثر تلك الاجراءات من قريب او من بعيد بأوضاع محدودي الدخل او الشرائح العريضة من المجتمع.
وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية قال الوزير انها تستهدف بالدرجة الاولي سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا علي حقوق الخزانة العامة ، مشيرا الي ان معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت علي تغيير اساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الاجراءات وحل المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، في حين ان عدد محدود جدا من السلع والخدمات.
وقال ان فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها ايضا قرار اعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات ، بجانب اسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشات القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا كأنها بدأت نشاطها الان فقط، بجانب مد فترة حوافز اداء المتأخرات الضريبية الي نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الاداء علي اصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
وكشف الوزير عن ان معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الاعمال المختلفة ، فمثلا المنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوي مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل علي مدخلاتها الصناعية، ايضا تشاورنا مع شعبة الاسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما ، ونفس الامر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% الي 18% فقط.
وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيها علي كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط ، كشف هاني قدري مساعد اول وزير المالية ان هذه الضريبة لها شق مجتمعي من خلال العمل علي مواجهة ظاهرة شراء اكثر من خط تليفوني يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.
وبالنسبة للسجائر اوضح الوزير ان الزيادة في ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشا للعلبة للانتاج المحلي و125 قرشا للانتاج المستورد من الخارج، مشيرا الي انه قد يتم تخفيض هذه القيمة كي تتساوي بالانتاج المحلي حتي لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوزير ان هناك سلع كثيرة وأساسية لم تشملها اي زيادات علي الاطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والارز والسلع الغذائية بوجه عام والادوية ، كما لم تتغير ضريبة المبيعات علي الاسمدة فهي 5% كما هي لكنها نقلت من جدول لجدول اخر، وذلك حتي لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهي 10%، ايضا ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير فقط تم تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة علي مدخلات انتاجها.
وردا علي تساؤل حول سبب وضع جدول بالسلع في التعديلات الضريبية المنشورة بالوقائع المصرية ، اكد الوزير ان القانون يتطلب عند تغيير جزء في مادة معينة ان يعاد كتابة ونشر المادة بالكامل،ومع تغيير بعض سلع الجدول رقم واحد بخروج سلع واضافة سلع اخري فقد تم كتابة الجدول بالكامل من جديد لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التي يضمها بغض النظر عن حدوث زيادة في سعر الضريبة من عدمه ، وهو ما لم يستوعبه الكثيرين ولذا تحدثوا عن زيادة في ضرائب 50 سلعة علي غير الحقيقة.
وفي هذا الاطار اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد راجع التعديلات وتأكد انها بالفعل تتضمن زيادات في بعض السلع وليس في الكل ، مشيرا الي انه سيتم اعداد مذكرة توضح السلع التي زادت اسعارها بالفعل لتوزيعها علي مجالس الغرف التجارية في محافظات مصر المختلفة لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤية حولها.
واكد الوكيل ان المجتمع التجاري يدرك الموقف الدقيق الذي تواجهه مصر ومدي الحاجة للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها واهمية حصولنا علي شهادة من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية فهذا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر وبالتالي تعظيم جانب الايرادات من ضرائب دخل ومبيعات ورسوم جمركية.
ورغما عن اهمية دعم جهود الحكومة لتجاوز الازمة الاقتصادية باسرع وقت، اشار الوكيل الي ان اتحاد الغرف التجارية يأمل في الا تؤثر التعديلات الضريبية او اي اجراءات اخري تتخذها الحكومة علي اوضاع محدودي الدخل او الطبقة المتوسطة، وان يتم مراعاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الاسر المصرية بالفعل.
وردا علي هذا اشار وزير المالية الي ان الحكومة حريصة علي هذا الجانب تماما، لافتا الي ان البرنامج الاصلاحي يتضمن ايضا عددا من الاجراءات الاجتماعية لدعم الشرائح العريضة بالمجتمع ، كما ان تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال اخذت بالاقتراحات الاقل تاثيرا حيث كان مطروحا رفع السعر العام للضريبة من 10% الي 12% ، ورغم ان هذا الرقم هو اقل من سعر الضريبة المطبق بدول الجوار والبالغ 15% إلا ان القيادة السياسية رات الا يزيد السعر وتم توحيد فئات الضريبة عند مستوي 10% فقط وهو المتوسط الحالي للضريبة تخفيفا للاعباء علي المواطنين، مع وضع السلع التي لها تأثير اجتماعي في جدول لتحديد سعر خاص لها اقل من الفئة العامة.
وأوضح الوزير ان كثير من السلع الاساسية لم تشهد اي زيادة في ضرائب المبيعات المفروضة عليها منذ عام 1991 وهو تاريخ فرض ضريبة المبيعات رغم ان هذه السلع شهدت زيادات متتالية في اسعارها منذ هذا التاريخ.
وبالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة علي الاعلانات اشار الوزير الي ان كل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيرا علي مجتمع الاعمال ، نافيا وجود اي زيادة في اسعار ضرائب الكهرباء او المياه او غاز المنازل.
كما عرض الوزير تعديلات ضريبة الدخل والتي زادت من حجم الشرائح تخفيفا للعبء الضريبي علي اصحاب المرتبات بصفة اساسية ، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية حيث اشار الي انه سيتم الاعلان خلال 3 اشهر عن اسس خضوع المنشات الصناعية والسياحية للضريبة.
من جانبه اشار محمد المصري نائب رئيس الاتحاد الي اهمية اتخاذ اجراءات لتشجيع الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بتيسير اجراءات انشاء الشركات والمشروعات وإصدار الموافقات الحكومية اللازمة لها،فهذا الجانب هو ما سيحقق لمصر استقرارا لمواردها وعملتها والتي تتعرض لضغوط كثيرة.
وردا علي ذلك اشار وزير المالية الي ان الموازنة العامة الحالية رفعت حجم التمويل الحكومي للخطة الاستثمارية للدولة من 28 مليار جنيه الي 43 مليارا وهو ما يعكس حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد وتعزيز امكانياته وقدراته.