السعيد: التعديلات الضريبية الجديدة لم تشمل السلع الغذائية والأدوية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن هناك سلعا كثيرة وأساسية لم تشملها أى زيادات ضريبية على الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية، كما لم تتغير ضريبة المبيعات على الأسمدة فهى 5% كما هى لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتى لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهى 10%، مشيرا إلى أن ضرائب المياه الغازية كما هى أيضا ولم تتغير، فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها.
وأشار السعيد خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية مساء أمس الخميس بمقر وزارة المالية للحوار حول التعديلات الضريبية، أن التعديلات تستهدف بالدرجة الأولى سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا على حقوق الخزانة العامة، لافتا إلى أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، فى حين أن عدد محدود جدا من السلع والخدمات تم زيادة الضريبة عليه بنسبة بسيطة.
وقال وزير المالية، إن فلسفة التيسير والتبسيط التى تحكم التعديلات الضريبية يعكسها أيضا قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، بجانب إسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمى عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا كأنها بدأت نشاطها الآن فقط، بجانب مد فترة حوافز أداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس المقبل، بدلا من نهاية الشهر الحالى مع حساب حافز الأداء على أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
وكشف الوزير عن أن معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، فمثلا المنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوى مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل على مدخلاتها الصناعية، أيضا تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتى سترتفع من 15% إلى 18% فقط.
وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيها على كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط، كشف هانى قدرى مساعد أول وزير المالية أن هذه الضريبة لها شق مجتمعى من خلال العمل على مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفونى يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.
وردا على تساؤل حول سبب وضع جدول بالسلع فى التعديلات الضريبية المنشورة بالوقائع المصرية، أكد الوزير أن القانون يتطلب عند تغيير جزء فى مادة معينة أن يعاد كتابة ونشر المادة بالكامل، ومع تغيير بعض سلع الجدول رقم واحد بخروج سلع وإضافة سلع أخرى، فقد تمت كتابة الجدول بالكامل من جديد لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التى يضمها بغض النظر عن حدوث زيادة فى سعر الضريبة من عدمه، وهو ما لم يستوعبه الكثيرون ولذا تحدثوا عن زيادة فى ضرائب 50 سلعة على غير الحقيقة.