لتقليل عدد المهربين ضريبيا.. "المالية" تقر أسس جديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

غالى
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن ثقافة إصدار الفواتير فى الأسواق تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات، نتيجة لسيادة روح التعاون بين المجتمع الصناعى والتجارى والإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على استكمال منظومة الإصلاح الضريبي.
وقال د. غالى أنه من هذا المنطلق تستعد "المالية" للتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون بتعديلات على قانون الضرائب على المبيعات تشمل 30 مادة لحل به من مشاكل أظهرها التطبيق العملى للقانون الحالي، علاوة على ذلك سوف تتقدم الوزارة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لحل المشكلات المزمنة التى يعانى منها قطاع التأمينات والمعاشات فى مصر.
وكشف أن القواعد والأسس المحاسبة الجديدة المتعلقة بضريبية المنشات الصغيرة التى صدرت مؤخرا فى قرار وزارى تتضمن عددا من التيسيرات، تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة، وليس كما يدعى البعض أن المالية تستهدف فقط من هذه التعديلات زيادة الحصيلة، موضحا أن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة أخر ضريبة أقرت بها المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر.
ولفت د. غالى إلى أنه بالنسبة للمنشات الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل البقال التموينى والصيدليات فى حال إذا اقتصر تعامل هذه المنشات على السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري، سوف يتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقاً للتسعير الجبري، وسيتم بالتعاون مع ممثلى تلك المنشات وضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.
وأوضح أنه بالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشات الصغيرة سوف يسمح لتلك المنشات باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط 25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15% من قيمة الأصول الاخري.
وتعليقا على هذه التعديلات، أوضح جلال الزربا - رئيس اتحاد الصناعات – أن المجتمع الصناعى لابد أن يتحرك بشكل جاد على نشر ثقافة إصدار الفواتير، مشيدا بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء فى مجال الضرائب أو الجمارك.
ودعا الزربا تجار وصناع مصر إلى ضرورة التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم، لأن انتظام التعاملات التجارية سوف يحقق مصالح الجميع كبار و صغار المصنعين والتجار، كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه فى معظم دول العالم وهو سهل التطبيق فى مصر ويجب أن نصر عليه.
وأكد أن المجتمع الضريبى مطالب اليوم بان يتماشى مع التغير والتطور الكبير فى المنظومة الضريبية وفى الماضى كان 95% من المجتمع الضريبى يشكوا من الضرائب و5% متهربون؛ إما اليوم فان 95% راضون عن الضرائب و5% ما زالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.
أما محمد المصرى - رئيس اتحاد الغرف التجارية- فقد أرجع تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل والمبيعات إلى تعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحديثة مما لا يوفر قدرات تمكن بدورها من حصر هؤلاء الباعة الجائلين، مشيدا ببرنامج الإصلاح الضريبي، والذى خفض سعر الضريبة من 42% للمنشات التجارية و34% للمنشات الصناعية إلى 20% فقط لكل المنشات العاملة.