أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن ثقافة إصدار الفواتير في الأسواق المصرية تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات ، مشيدا بروح التعاون بين المجتمع الصناعي والتجاري والإدارة الضريبية. وأكد غالي حرص الحكومة على استكمال منظومة الإصلاح الضريبي حيث ستتقدم وزارة المالية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون الضرائب على المبيعات تشمل 30 مادة وذلك لحل المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده غالى مع جلال الزوربة رئيس إتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصري رئيس إتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة إتحادي الصناعات والغرف التجارية لإصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة , وشارك في هذا الاجتماع أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي . وقال غالى : "إن الوزارة ستتقدم أيضا خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد". وأشار غالي إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المصرفي ستبدأ في تحصيل مستحقات الضرائب إليكترونيا من خلال 12 بنك ، وأيضا سيتم التوسع في نظام تحصيل الرسوم الجمركية إليكترونيا , مضيفاً أن التحصيل الإليكتروني للجمارك حقق نحو 4 مليارات جنيه العام الماضي . وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة أكد وزير المالية أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة. وقال غالي إن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية في نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام كما لا يسري عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة .