«غالى»: تعديلات «ضرائب المبيعات» و«التأمينات» أمام الدورة البرلمانية المقبلة

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الوزارة ستتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بمشروع قانون لتعديل قانون الضرائب على المبيعات، من خلال تعديل 30 مادة، لحل المشاكل التى أظهرها التطبيق العملى للقانون، خلال الفترة الماضية.
أضاف غالى، خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده، أمس الأول، مع جلال الزوربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة اتحادى الصناعات والغرف التجارية: «إن الوزارة ستتقدم أيضاً خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد»،
مشيراً إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المصرفى، ستبدأ من الأحد المقبل، تحصيل مستحقات الضرائب إلكترونياً من خلال 12 بنكاً، وأنه سيتم التوسع فى نظام تحصيل الرسوم الجمركية إلكترونياً، مشيراً إلى أن التحصيل الإلكترونى بالجمارك حقق نحو 4 مليارات جنيه العام الماضى.
وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، أوضح الوزير أنها تتضمن عدداً من التيسيرات تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وضمان أن كل من يحقق أرباحاً يدفع الضرائب المستحقة، مشيراً إلى أن المالية لا تستهدف من تلك الأسس زيادة الحصيلة.
وقال: «إن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60٪ من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية، فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر، من كل عام كما لا يسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة.
وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبرياً مثل البقال التموينى والصيدليات أوضح غالى أنه إذا اقتصر تعامل هذه المنشآت على السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى فيتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقاً للتسعير الجبرى، وسوف يتم بالتعاون مع ممثلى تلك المنشآت وضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.
وأضاف أنه سيسمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنوياً، وهى 5٪ من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد و إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10٪ من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط، 25٪ من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15٪ من قيمة الأصول الأخرى.
من جانبه أكد جلال الزوربة، حرص المجتمع الصناعى على نشر ثقافة إصدار الفواتير، مشيداً بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء فى مجال الضرائب أو الجمارك.
ودعا أعضاء اتحادى الصناعات والغرف، إلى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم، لأن انتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار، كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه فى معظم دول العالم، وهو سهل التطبيق فى مصر ويجب أن نصر عليه،
وقال: إن المجتمع الضريبى مطالب اليوم بأن يتماشى مع التغير والتطور الكبير فى المنظومة الضريبية وفى الماضى كان 95٪ من المجتمع الضريبى يشكو من الضرائب و5٪ متهربون أما اليوم فإن 95٪ راضون عن الضرائب و5٪ مازالوا متهربين، وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.
وأشاد محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ببرنامج الإصلاح الضريبى والذى خفض سعر الضريبة من 42٪ للمنشآت التجارية و34٪ للمنشآت الصناعية إلى 20٪ فقط لكل المنشآت العاملة فى مصر.
وحدد على موسى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل وهى باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات فى منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم وتعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحديثة، مطالباً بدعم وزارة المالية لهذا الملف.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب: «إن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات الأولى المنشآت التى لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألفاً،
كما لا يتجاوز صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية، وعلى هذه المنشآت الالتزام بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
وأوضح أنه إذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكل شخص اعتبارى فإنها تلزم بإمساك دفتر واحد (أجندة) للإيرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، مشيراً إلى أن الفئة الثانية من المنشآت الصغيرة هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه.