قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيًا

بعد اجتماع غالى ورؤساء وأعضاء اتحادى الصناعات والغرف التجارية..

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، مساء أمس، الخميس، قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة، وذلك خلال اجتماع موسع حضره جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وشارك فيه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبى.
وأوضح غالى أن أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تتضمن عددا من التيسيرات، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة، مشيرا إلى أن المالية لا تستهدف من تلك الأسس زيادة الحصيلة. وقال إن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما لا يسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة.
وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا، مثل البقال التموينى والصيدليات، أوضح غالى أنه إذا اقتصر تعامل هذه المنشآت على السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى، فيتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى، وسوف يتم بالتعاون مع ممثلى تلك المنشآت ووضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.
وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، قال غالى إنه سيسمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط، و25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15% من قيمة الأصول الأخرى.
وقال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة إلى ثلاثة فئات، الأولى المنشآت التى لا يزيد رأسمالها المستثمر على خمسين ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لا يتجاوز صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه، وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية، وعلى هذه المنشآت الالتزام بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
أما إذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكلا شخصا اعتباريا، فإنها تلزم بإمساك دفتر واحد (أجندة) للإيرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.
أما الفئة الثانية من المنشآت الصغيرة، هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على خمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه، أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولا يتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى عن مبلغ عشرين ألف جنيه، ولا يتجاوز المائة ألف، وهذه المنشآت تتبع عددا من القواعد والأسس المحاسبية لدى إعدادها لقوائمها المالية، حيث تعد الحسابات بفرض استمرارية عمل المنشأة، وإثبات قيمة النفقات والأصول وفقا للقيمة التاريخية لها، على أن تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقا لهذا المبدأ، ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا لهذه القواعد والأسس، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.
أما الفئة الثالثة من المنشآت الصغيرة فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه، وهذه المنشآت يتحدد صافى الربح الذى تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وتلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذى تمارسه، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافى الربح الذى تحققه المنشاة.
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، ولا تسرى هذه القواعد فى العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافى الأرباح لتلك العقود على أساس المستخلصات فى كل سنة على حدة.
وأشار العربى إلى أنه سيتم إنشاء سجل خاص فى كل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة، التى ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشآت صغيرة قبل بداية السنة، وبالنسبة للوضع الحالى فعلى تلك المنشآت التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن، وتتولى وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشآت الصغيرة.
وبالنسبة لنظام الفحص، قال محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص، إنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة، وفى حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب، تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب على الدخل.
من جانبه أكد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات، حرص المجتمع الصناعى على نشر ثقافة إصدار الفواتير، مشيدا بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء فى مجال الضرائب أو الجمارك. ودعا أعضاء اتحادى الصناعات والغرف إلى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم، لأن انتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار، كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه فى معظم دول العالم، وهو سهل التطبيق فى مصر ويجب أن "نصر عليه"، وقال إن المجتمع الضريبى مطالب اليوم بأن يتماشى مع التغيير والتطور الكبير فى المنظومة الضريبية، وفى الماضى كان 95% من المجتمع الضريبى يشكو من الضرائب، و5% متهربون، أما اليوم فإن 95% راضون عن الضرائب و5% ما زالوا متهربين، وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.
وأشاد محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية ببرنامج الإصلاح الضريبى، حيث خفض سعر الضريبة من 42% للمنشآت التجارية و34% للمنشات الصناعية إلى 20% فقط لكل المنشآت العاملة فى مصر.
من ناحيته حدد على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل، وهى باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات، وتعدد الأجهزة الرقابية، ونقص أساليب الميكنة الحديثة، مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.
من ناحية أخرى أكد غالى أن وزارة المالية سوف تتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون تعديلات على قانون الضرائب على المبيعات، يشمل 30 مادة، وذلك لحل المشاكل التى أظهرها التطبيق العملى للقانون خلال الفترة الماضية، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.