القيمة المضافة ˜دوبليرŒ لضريبة المبيعات

تظل القيمة المضافة وهى ضريبة تعنى التطبيق الكامل لضريبة المبيعات ˜دوبليرŒ للأخيرة لأن الضريبة أصبحت الطريق السريع الآمن للحصول على ايرادات بعدما اضمحل أمل جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم الحل يكمن فى تطوير أدوات الضرائب المختلفة وتنميتها بما يحقق مزيدا من الايرادات فى حال الضريبة العامة على المبيعات التى من المتوقع ان تتحول لضريبة القيمة المضافة قريبا، فما هى هذه الضريبة؟ وما حجم تأثيرها على الأسعار والسلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات
يبدأ حسن عبد الله رئيس مجلس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب بحصر أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالى للضريبة العامة على المبيعات أبرزها الخصم الضريبى، حيث يقتصر فى ظل تطبيق القانون الحالى إعمال قواعد الخصم الضريبى على مدخلات السلع المبيعة الخاضعة للضريبة، المشتريات بغرض الاتجار، مردودات المبيعات، الآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع خاضعة للضريبة. لا يسمح المشرع بخصم الضريبة المسددة على ­ السلع والخدمات الواردة بالجدولين (1)،(2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع أو خدمات خاضعة بذاتها او مدخلات فى سلع او خدمات خاضعة للضريبة. ­ المدخلات للسع المعفاة. ­ المبيعات لجهات معفاة. ­ الآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع معفاة او غير خاضعة للضريبة. وقد يؤدى هذا التطبيق الى التفرقة فى المعاملة الضريبية بين كافة السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية بين تلك المنشآت ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعران لذات السلعة (نتيجة تمتع إحداهما بالخصم ­ فى حالة بيعها محملة بالضريبة ­ وعدم تمتع السلعة بالخصم عند بيعها (لجهة معفاة) وكذلك نجد وجود رصيد دائن بصفة مستمرة لبعض المنشآت (حيث تكون نسبة الضريبة على المدخلات اكبر من نسبتها على المخرجات ­ كصناعة المنظفات والصابون، فضريبة المدخلات 10 % والمخرجات 5 %، وكذلك عدم خصم الضريبة او ردها للبائع (منتج أو تاجر) عند القيام بالبيع لجهات معفاة. وبالتالى فإن الانتقال الى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سوف يعالج هذه المشكلة ويؤدى الى تجنب ازدواجية الضريبة وإمكانية تطبيق قواعد الخصم الضريبى الكامل على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. تعدد فئات الضريبة من سلبيات قانون الضريبة على المبيعات تعدد اسعار الضريبة التى تمثل نسبة5 %، 10% ، 25 % ، 30 % ، 45 % ، من القيمة وهو ما يؤدى الى خلط لدى المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة نظرا لتعدد فئاتها. يوضح رأفت صبحى خبير ضرائب المبيعات ان قانون ضريبة المبيعات هو نتاج تطور إيجابى لأحد أهم أنواع الضرائب المباشرة ومع تأييدنا الكامل لهذا القانون لما ساهم به على مسار الاصلاح الاقتصادى منذ عام 1991 الا ان هناك غموضا واشتباكات مستمرة بين المخاطبين بأحكام هذا القانون والقائمين على تنفيذ الأمر الذى يحتاج الى تعديلات سريعة لاسيما بعد عدة أحكام مر بها هذا القانون بدءا من عدم دستورية القرارات الجمهورية الصادرة منذ بداية هذا القانون ومرورا بعدم دستورية التعويضات وخدمات التشغيل للغير وايضا عدم دستورية تحصيل ضريبة على الآلات والمعدات الانتاجية وهذا ما يوضح ان العلاقة بين المصلحة والمسجلين لم تستقر رغم مرور أكثر من 20 عشرين سنة، واضاف صبحى ان اجراء التعديلات على هذا القانون والاتجاه نحو تطبيق القيمة المضافة اصبح ضرورة حتمية بعد الكثير من المشكلات التى أحدثها قانون الضريبة على المبيعات، حيث ان فلسفة القيمة المضافة هى استرداد كافة ضرائب المبيعات المسددة ليس فقط على مشتريات الخامات والسلع المباشرة بل كافة فواتير المشتريات غير المباشرة ايضا تجنبا لازدواجية الضريبة، فعلى سبيل المثال لو ان مصنعا ارسل ما أنتجه من ملابس للصباغة او لعمل أى خدمة عليه يتم اضافة مبيعات على هذه الخدمة فى ظل القانون الحالى يتم إدراج هذه الضريبة ضمن عناصر التكلفة وبالتالى عند بيع الملابس يضاف عليها مرة أخرى الضريبة وبالتالى تصبح هناك ازدواجية لطرفى الضريبة وارتفاع لقيمة السلعة. من جانبه أكد الدكتور خالد حجازى خبير الضرائب ان الضرائب على القيمة المضافة التى تحمل عدة معان مختلفة هى ضريبة غير مباشرة وتعد ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الفرنسى موريس لوريه للمرة الأولى سنة 1954 فى فرنسا الذى وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953 وجرى تطبيقها بأشكال مختلفة فى بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها فكان معدل الضريبة العادى 20 % مع زيادات تصل الى 25 % كما كانت تتضمنها معدلات منخفضة بحدود 6 % الى 10 %. ومزايا ضريبة القيمة المضافة كما يراها د. خالد حجازى عديدة وبلا آفاق ومنها تمنع التمييز، بما أنها تفرض على جميع الصفقات والخدمات الاقتصادية بنسبة واحدة فإنها تمنع التمييز بين مختلف فروع الاقتصاد. تشجيع التصدير والاستثمار، بتشجيع المصدر بخصم مدخلاته من الصفقات المصدرة. عبارة عن جهاز ضريبى متكامل فيه من الوسائل الذاتية الرقابية ما يضمن نجاحه فى التطبيق العملى والمساعدة فى الرقابة الذاتية. متبعة فى السوق الأوروبية المشتركة. عامة، أى تصيب الأموال والخدمات والسلع المستهلكة من قبل الأفراد على مختلف مستوياتهم. ضريبة غير مباشرة، فهى لا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تستوفى من المؤسسات الخاضعة لها، التى تعرض الأموال والخدمات فى كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك. ضريبة حيادية، لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية التى تراعى الاقتصاد المحلى. لأنها تشمل مبدأ الحسم أو الإعادة مما يساعد بعدم الازدواجية وتراكم العبء الضريبى. تحقق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة فى معاملتها ضرائبيا وذلك بسريانها بنفس النسبة. تحقيق موارد مالية حقيقية للإدارة الضريبية عن طريق توسيع قاعدتها الضريبية. تمويل العجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومى وبالمستهلك على حد سواء. تبسيط نظام الضريبة عن طريق إعفاء المشتغلين من كثير من الإجراءات الروتينية. التخلص من ازدواجية الضريبة. خلق المنافسة بين السوق المحلى والسوق المستورد بفرض نفس الضريبة على السلع المستوردة والمصنعة محليا. تحقيق التوزيع شبه العادل لعبء الضريبة. ضريبة إحلالية، فقد حلت محل كثير من الضرائب عند فرضها. تخلق الالتزام الضريبى بإلزام جميع المشتغلين المسجلين لها بمسك حسابات رسمية حسب القانون . التهرب فيها أكثر صعوبة لتضارب مصالح المكلفين بها. القضاء على المنازعات الضريبية التى تنتج عن مدى خضوع سلعة أو خدمة للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص . القضاء على المنازعات الضريبية المتعلقة بفئة ضريبية حيث سوف يتم توحيد سعر الضريبة بنسبة 10%. عن أثر قانون القيمة المضافة على الأسعار فان هذا القانون كما يقول د. حجازى يحتل قانون القيمة المضافة مكانة متميزة بين قوانين الضرائب فى العالم كله نظرا لأنه يستكمل منظومة الإصلاح الضريبى من جهة ويقفل دائرة ضرائب المبيعات وما كان قبلها من ضريبة الاستهلاك بإتمام هذه الدائرة وتوحيد المعاملة الضريبية حيث يضيف القانون فى ملامحه الأولى عدة مزايا للمسجل والمصلحة معا منها توحيد حد التسجيل والخصم الكامل للضريبة وتوزيع العبء الضريبى على كل السلع والخدمات. إن مشروع قانون القيمة المضافة حال تطبيقه وطبقا لما هو معمول به فى دول عديدة فإنه تناول عدة مزايا وتجنب أخطاء القانون الحالى الذى يفرق بين المسجلين حيث لا تخصم الضريبة بالكامل على المشتريات مما يؤدى إلى زيادة عبء الضريبة بالنسبة للسلع التى لا يتم فيها الخصم. إن مشروع قانون القيمة المضافة وفقا لما سبق يرتكز على منع الازدواج الضريبى وعلى ألا يكون هناك عبء إضافى على السلعة. كما أن القانون الحالى يفرق فى الخضوع للضريبة على السلع والخدمات فهناك خدمات غير خاضعة وسلع خاضعة وقد تناول مشروع القانون الجديد مبدأ الخضوع لكل السلع والخدمات إلا ما استثنى لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وهناك اتجاه آخر ضمن مشروع القانون الجديد وهو حد التسجيل حيث ألزم القانون الحالى المنتج بحد تسجيل عندما تصل مبيعاته إلى 54 ألف جنيه وألزم تجار الجملة والتجزئة بحد تسجيل قدرة 150 ألف جنيه كما رفع عن المستوردين حدود التسجيل حيث يسجل المستورد نفسه بدون حد معين وقد تلافى مشروع القانون الجديد هذه المسألة من خلال توحيد حد التسجيل ليصل إلى 500 ألف جنيه. أما بالنسبة لسعر الضريبة فهناك اتجاه فى مشروع القانون الجديد بتوحيد سعر الضريبة ليصبح 10% على كافة السلع والخدمات بدلا من الأسعار المتعددة التى يشملها القانون الحالى (10% ، 15% ، 30% ، 40% ، وغيرها) مما يؤدى أحيانا إلى الازدواج فى المعاملة الضريبية .