أكد خبراء ضريبيين ضرورة الانتقال إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات، لما نتج عن تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشاكل عديدة تعوق الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وهو ما يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق مناخ استثماري غير مشجع أو محفز وطارد للاستثمار. وقال مدير عام التظلمات وفض المنازعات للضريبة العامة على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية إبراهيم عبدالحليم - خلال مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار" ، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية ، - "إن تطبيق تلك الضريبة على القيمة المضافة يؤدي إلى تنشيط الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال سواء العربية أو الأجنبية، كما أنها ستساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وإلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبدالحليم أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد من أفضل البدائل بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العربية الحرة ، والتي تقضي بإعفاء حركة السلع بين الدول العربية الأعضاء في تلك الاتفاقية من الرسوم الجمركية، مما يؤثرعلى حصيلة الدولة من واردات الجمارك، حيث ينتج عن تطبيق تلك الضريبة تعويض ذلك الانخفاض في الحصيلة ، فضلا عن حماية المنتجات الوطنية في مجال المنافسة مع الدول الآخرى.
وأشار إلى أن الضريبة على المبيعات المطبقة حاليا بها العديد من العيوب والثغرات والتي ظهرت بعد تطبيق تلك الضريبة طوال السنوات الماضية ، لذلك أصبح لزاما في الوقت الحالي التطرق سريعا إلى وضع تشريع لتطبيق القيمة المضافة ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.
ومن جانبه ، قال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) "إن الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة، وتفرض على كافة السلع والخدمات في جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.
وأوضح أن من أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات مشكلة الخصم الضريبي، حيث يقتصر في ظل تطبيق القانون الحالي إعمال قواعد الخصم الضريبي على مدخلات السلع المباعة الخاضعة للضريبة، والمشتريات بغرض الإتجار، ومردودات المبيعات، والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة، في حين أن المشرع لا يسمح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات للسلع المعفاة، المبيعات لجهات معفاة والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
وأشار إلى أن هذا التطبيق يؤدي إلى التفرقة في المعاملة الضريبية بين كافة السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية بين تلك المنشآت، ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعرين لذات السلعة (نتيجة تمتع إحداها بالخصم في حالة بيعها محملة بالضريبة وعدم تمتع ذات السلعة بالخصم عند بيعها لجهة معفاة) ، وكذلك وجود رصيد دائن بصفة مستمرة لبعض المنشآت (حيث تكون نسبة الضريبة على المدخلات أكبر من نسبتها على المخرجات كصناعة المنظفات والصابون ، فضريبة المدخلات 10% والمخرجات 5%)، وكذلك عدم خصم الضريبة أو ردها للبائع (منتج أو تاجر) عند القيام بالبيع لجهات معفاة.
وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) "إن من سلبيات قانون الضريبة العامة على المبيعات تعدد أسعار الضريبة والتي تمثل نسبة (5 % ، 10% ، 15% ، 25% ، 30% ، 45%) من القيمة، وهو ما يؤدي إلى خلط لدى المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة ، نظرا لتعدد فئاتها ، مقترحا بأن تكون فئة الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها في مصر بواقع 12% لكافة السلع والخدمات.وأضاف أنه من السلبيات أيضا تباين حد التسجيل، وهو الحد الذي يصبح عنده التسجيل بالمصلحة إلزاميا، وقد قرر المشرع بالقانون الحالي أكثر من حد للتسجيل، حيث قرر حد التسجيل للمنتج ومؤدي الخدمة بمبلغ 54 ألف جنيه، فيما قرر لتاجر الجملة والتجزئة مبلغ 150 ألف جنيه، وأخضع المستورد للتسجيل أيا كان حجم أعماله، وهو ما يؤدي لوجود غموض لدى الأفراد والمنشآت، وتعقيد شروط وإجراءات التسجيل، خاصة في حالة قيام المنشأة بالإتجار وتأدية خدمات في آن واحد.
ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر اقترحت بأن يكون حد التسجيل الإجباري للضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه كرقم أعمال سنوي، وهو ما أوصت به بعثات إدارة الشئون المالية العامة، وضرورة التفكير في زيادة رقم الأعمال إلى مليون جنيه كحد للتسجيل.
وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) "إن مشكلة عدم الخضوع الضريبي الكامل للخدمات أسوة بالسلع تكمن في أن المشرع قد خص خدمات بذاتها على سبيل الحصر بالخضوع الضريبي، وعدا ذلك فإن كافة الخدمات الآخرى تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي، لذا فيجب تعميم الخضوع الضريبي لكافة الخدمات أسوة بالسلع الصناعية مع استثناء الخدمات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي".
وأوضح عبدالله أن من أهم مزايا الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة التمتع بالخصم الضريبي الكامل، أي أنه سيتم إعمال قواعد الخصم الضريبي الكامل على مدخلات السلع والخدمات سواء بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات آخرى، وبالتالي يترتب على تطبيق نظام الخصم الضريبي الكامل توزيع عبء الضريبة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، والقضاء على مشكلة الازدواج الضريبي وعدم تكرار حساب وسداد الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أو تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة في شكلها النهائي، وتحقيق إيرادات ضريبية للدولة عند كل مرحلة تداول للسلع من بائع إلى آخر.
كما يترتب توفير السيولة النقدية للمسجل نفسه، وذلك بخصم الضريبة السابق سدادها عند شراء مدخلات إنتاجه من الضريبة المحصلة عند البيع للمنتج النهائي، ويمكن الإدارة الضريبية من إحكام الرقابة على تطبيقه والتضييق من فرص التهرب الضريبي، باعتبار أن الضريبة المطلوب سدادها هى الضريبة على القيمة المضافة فقط وليس على إجمالي قيمة السلعة، مما يؤدي إلى عدم لجوء المسجل للتهرب الضريبي.
