عند تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ظهرت العديد من المشكلات التطبيقية والتي أدت إلي لجوء مصلحة الضرائب علي المبيعات إلي إصدار مئات المنشورات والتعليمات لعلاج تلك المشكلات وقد أدت هذه المشكلات إلي تزايد المنازعات القضائية بين المسجلين والمصلحة وتنحصر هذه المشكلات في الخلاف بين ما يتم خصمه كضريبة علي المدخلات وفئة الضريبة الواجبة التطبيق نظراً لتعدد هذه الفئات وكذلك في مدي خضوع بعض السلع والخدمات للضريبة من عدمه ولجأت المصلحة إلي إبرام أكثر من خمسة عشر اتفاقية تحاسبية مع الغرف التجارية والتنظيمات المهنية وما جاء بهذه الاتفاقيات يخالف الكثير من مواد القانون من حيث فئة الضريبة وأسلوب التحاسب وغيرها من بنود القانون. وقد أجرت وزارة المالية العديد من التعديلات علي القانون 11 لسنة 1991 ولا تمر شهور قليلة ويصدر تعديل آخر حتي وصلت القوانين المعدلة لقانون ضريبة المبيعات الأصلي لأكثر من عشرة قوانين أخري. وقد أحسنت وزارة المالية حيث وعدت بإجراء تعديلات جوهرية علي هذا القانون وتحويله إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة، ونحن نري أن يتضمن القانون المقترح العديد من المبادئ الأساسية للقضاء علي المشكلات التي ظهرت عند تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي وأهم هذه المبادئ: 1 تحديد قاطع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة دون لبس أو غموض ونري أن يكون الخضوع لجميع السلع والخدمات كأصل عام ثم عرض جدول محدد للسلع والخدمات التي يري المشرع الضريبي إعفاءها من الضريبة ويتم تحديد مسمي تلك السلع والخدمات بنصوص وألفاظ قطعية لا تقبل التأويل سواء بالإضافة أو الحذف. 2 تحديد فئة ضريبية واحدة لجميع السلع والخدمات دون تمييز مع إلغاء ما يسمي بسلع الجدول رقم (1). 3 رفع حد التسجيل إلي نصف مليون جنيه لجميع المنتجين ومؤدي الخدمات لاستبعاد صغار المنتجين وتخفيف العبء الإداري علي المصلحة. ولا يؤدي ذلك إلي خفض الحصيلة حيث إن مصدر السلع الرئيسي يتمثل في المنتج الأول وهو بالطبع من كبار الشركات وسوف تحصل الضريبة منه في مرحلة الإنتاج الأولي. 4 السماح بخصم جميع الضرائب علي القيمة المضافة السابق سدادها لجميع المسجلين دون تفرقة. هذا مع الإحاطة بأنه توجد عدة أنظمة عند تطبيق أسلوب المحاسبة الضريبية علي القيمة المضافة منها ما يتم حسابه من واقع الحسابات الختامية في نهاية العام عند فحص الضرائب علي الدخل وذلك بغرض الضريبة علي مجمل الربح ومنها ما يتم المحاسبة علي كل فاتورة تصدر كما هو الوضع الحالي في المحاسبة بقانون الضريبة علي المبيعات. وتري دراسة أنظمة التطبيق المختلفة في الدول الأخري واختيار أسلوب التطبيق الأسهل والأقل عبئاً سواء علي المسجلين أو علي مصلحة الضرائب. * عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.
