شهدت الشهور الأخيرة إجراء تعديلات مهمة علي قانون ضريبة المبيعات، ومع أن هذه التعديلات قوبلت بترحيب من دوائر اقتصادية واسعة إلا أن مشكلات تطبيق قانون هذه الضريبة لم تنته، وهو الأمر الذي دفع خبراء كثيرين إلي المطالبة بإعادة النظر في القانون 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات وتعديلاته. "العالم اليوم" ناقشت مع خبراء الضرائب اعتراضاتهم علي قانون ضريبة المبيعات.. غموض القانون بداية يؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس وأستاذ الضرائب أن هناك الكثير من المشكلات التي نتجت عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات ومنها أن نظام ضريبة المبيعات المطبق في مصر الآن ليس نظاماً كاملاً للضريبة علي القيمة المضافة وهو أحد أهم التشوهات في قانون ضريبة المبيعات مما يستوجب إعادة النظر فيه وإجراء إصلاح شامل له بحيث يتم إخضاع كامل للسلع والخدمات وليس السلع فقط مع استثناء السلع والخدمات الاجتماعية. يضيف د. سعيد عبدالمنعم أن تباين أسعار الضريبة باختلاف أنواع السلع من حيث كونها ضرورية أو كمالية أدي إلي صعوبة التمييز في تطبيقها. والمطلوب الآن ترشيد فئات الضريبة مما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وزيادة الحصيلة ليس هذا فقط بل إن غموض قانون الضريبة العامة علي المبيعات في بعض نصوصه وسوء صياغة البعض الآخر وتعقيده أدي إلي عدم فهم الكثيرين من المكلفين لطبيعة الضريبة وأحكامها بل امتد عدم الفهم إلي المتخصصين سواء المحاسبين أو غيرهم كل ذلك أدي إلي عدم الاستقرار ودخول المسجلين في مواجهات ومناقشات مع مصلحة الضرائب علي المبيعات وساعد ذلك علي كثرة تعديلات القانون رقم 11 لسنة 1991 من تعديل أسعار الضريبة مما يقتضي توضيح هذا الغموض وإزالة سوء الصياغة والتعقيد. ويشير وكيل كلية التجارة إلي أن وجود أكثر من حد للتسجيل في ضريبة المبيعات أدي إلي عدم العدالة فلا يعقل أن هناك حد تسجيل للمنتج الصناعي وحداً آخر لتسجيل تجار التجزئة كما هو واقع الآن وهو أمر غير مقبول في مجتمع الضريبة. ويطالب دكتور سعيد عبدالمنعم مصلحة الضرائب علي المبيعات بوضع آلية قانونية للنظم في المنازعات التي تنشأ بين المسجلين والمصلحة بعد استنفاد عمل لجان التحكيم والتي كانت تساعد علي حل كثير من المشكلات والخلافات. التعديل ضروري ويري الدكتور جلال الشافعي أستاذ الضرائب بجامعة الزقازيق أن قانون ضريبة المبيعات يعاني من العديد من التشوهات والتي تظهر عند التطبيق ويترتب عليها الكثير من المشكلات مع المجتمع الضريبي وأصبح تعديله أمراً ضرورياً في هذه المرحلة لدعم النشاط الاستثماري وتنشيط حركة التجارة الداخلية وإضافة أعداد كبيرة من التجار إلي قائمة المسجلين المخاطبين قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة. ويشير إلي أن قانون ضريبة المبيعات لا يراعي اتاحة الخصم الضريبي علي الخدمات بسبب التضارب في الأحكام الواردة في هذا الشأن بين أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تمنع خصم ضريبة المبيعات السابق تحصيلها علي الخدمات في المراحل التالية بينما تنص المادة 23 من القانون المشار إليه علي اتاحة الخصم الضريبي لما سبق سداده من مستحقات الضريبة في المراحل السابقة وذلك بخلاف أن الضريبة الإضافية المقررة بنسبة 50.0% أسبوعياً علي الأجزاء غير المدفوعة من الضريبة المستحقة مغالي فيها حيث يصل عبؤها إلي 26% من قيمة الضريبة سنوياً. ويطالب دكتور جلال الشافعي بعلاج عدم وضوح النصوص الخاصة بالقانون فيما يتعلق بخدمات التشغيل للغير وحصر الخدمات الخاضعة حصراً شاملاً يمنع تعدد التفسيرات كما يضمن سلامة التطبيق وإنهاء أية خلافات بين الإدارة الضريبية والمسجلين. فائدة مرتفعة ويؤكد الدكتور سيد عطيتو المدير العام بمصلحة الضرائب وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن ابرز مشكلات تطبيق قانون ضريبة المبيعات بجميع تعديلاته الضريبية الإضافية وهي ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف بالمائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد أي إنها هذه الضريبة تصل إلي 27% سنوياً وبذلك نجد أن قيمة الضريبة الإضافية تزيد علي سعر الفائدة التي أعلنها البنك المركزي المصري وأيضاً تخالف النصوص الخاصة في قوانين الضرائب الأخري مشيراً إلي أن الضريبة الإضافية يتم حسابها بذات إجراءات الضريبة الأصلية وهذا الإجراء فيه ظلم للمسجل. ويقترح عطيتو ان تكون هذه الضريبة الإضافية بواقع 1% شهرياً أسوة بما هو متبع بقانون ضرائب الدخل وتحقيقاً للمساواة طبقاً لنص المادة 40 من الدستور علي أن يتم حساب الضريبة الإضافية علي الضرائب المستحقة الدفع ليصبح من تاريخ الإخطار بالنموذج (15 ض.ع.م) بالفروق الناتجة عن الفحص.
