مطالب بإعادة النظر في مشكلات قانون ضريبة الدخل والتحول إلي "القيمة المضافة" لجنة الخطة والموازنة: تفعيل القوانين الحالية دون الحاجة لتحميل المجتمع بأعباء ضريبية جديدة عبدالفتاح فايد كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل حيث تستهدف التعديلات تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، وهذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع إجمالي الايرادات العامة فما هي التعديلات والتشريعات الضريبية التي من المقترح أن يتم إجراؤها علي قانوني ضريبة الدخل والمبيعات؟ أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز في تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2010 2011 أن من بين محاور الإصلاح الأساسية ضرورة العمل علي إحداث نقلة نوعية جديدة في ايراداتنا الضريبية خاصة أن الحصيلة الضريبية الحالية لا تتناسب مع معدلات الاستثمار والنمو في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، ويمكن إحداث النقلة المطلوبة في تلك الحصيلة دون تحميل المجمتع بعبء ضريبي جديد. فضلا عن أن احصاءات البنك الدولي والتي استندت عليها لجنة الخطة والموازنة تشير إلي أن متوسط حصيلة الايرادات الضريبية في مصر عام 2008 لم يتعد 10،4% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. في حين تشير ذات الاحصاءات إلي أن تلك النسب في بعض دول شرق أوروبا في نفس العام علي النحو التالي 18،4% في بولندا و17،4% في ليتوانيا و20،4% في كرواتيا، وذلك علي الرغم من تحقيق تلك الدول لمعدلات نمو اقتصادي أقل من معدل النمو في مصر، ففي حين وصل معدل النمو في مصر عام 2008 إلي 7،2% لم يتجاوز هذا المعدل 4،9% في بولندا وبلغ 2،4% فقط في كرواتيا ووصل إلي 3% في ليتوانيا، الأمر الذي يعني أن حصيلة الايرادات الضريبة في مصر تقل بما يعادل من 2% 3% من الناتج المحلي الاجمالي أو من ثم زيادة تلك الحصيلة بما لا يقل عن 20 مليار جنيه. كفاءة التطبيق وتطالب اللجنة بضرورة رفع كفاءة التطبيق العملي لقانون ضريبة الدخل خاصة وأن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2008 2009 تشير إلي أن الايرادات الضريبية من جميع الأنشطة التجارية والصناعية وجميع المهن غير التجارية لم تتعد 5،1% مليار جنيه مقسمة إلي 4،7 مليار جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي، وحوالي 0،4 مليار جنيه ايرادات من جميع المهن غير التجارية، ولكي يؤتي القانون ثماره المرجوة يجب أن يستكمل بحزمة من الإصلاحات التنفيذية التي تحقق مقصد المشرع وتعود علي المجتمع بالمنافع المنشودة الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة التطبيق العملي لضريبة الدخل والقضاء علي ظاهرة التجنب الضريبي، وعلي الجانب الآخر التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة لتجنب تشوهات ضريبة المبيعات. مشكلات الممولين يلفت أشرف عبدالغني المحاسب القانوني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلي أن القانون 91 لسنة 2005 جاء لتشجيع المستثمرين الذين هم الممولين للضرائب ولكن مع مرور الوقت أظهر التطبيق العملي لهذا القانون بعض المشكلات التي تحتاج إلي تعديل في مواد القانون ليستقر تطبيقه منها المادة (22) والخاصة بتحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح واشترط أن تكون هذه المصروفات مؤيدة بمستندات فهذا الشرط غير مرن ووضعه المشرع بدون دراسة وافية للشركات والأنشطة الموجودة فعليا في مصر والتي تواجه صعوبة حقيقية لتحقيق هذا الشرط. ويضيف أشرف عبدالغني أنه يفهم من فحوي عدم خصم التكاليف والمصروفات غير المؤيدة بمستندات حتي ولو كانت هذه المصروفات فعلية ولازمة للنشاط، كذلك صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 فيه عدد من التعديلات علي قانون ضريبة الدخل منها أنه ألغي بعض الاعفاءات والمزايا التي كانت لبعض المنشآت كالغاء القانون 17 سنة 1991 الخاص باعفاء أذون الخزانة من الضريبة وما أحدثه من عدم استقرار في البورصة واخضاع المنشآت التعليمية للضريبة دون اعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها مما حمل أولياء الأمور والمواطنين أعباء اضافية لزيادة مصروفات تلك المنشآت.
