غالي يقر إجراءات مالية جديدة لتخفيض عجز الموازنة

كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، عن إقرار حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة على معدلات العجز والدين العام تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات، وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل.
وقال غالى في تصريحات صحفية اليوم، إن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، بما يسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 5ر282 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 222ر163 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه، واستكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد، وتطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة.
وأكد غالى أن هذه الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلى 400ر61 مليار جنيه بحلول عام 2015، وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 3ر112 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأوضح أن هذه الموارد الإضافية سوف يتم توجيهها ل6 محاور، وهو، التعليم والصحة، وزيادة حجم الاستثمارات العامة، وحماية محدودي الدخل، ومساندة الفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين، وعلاج التشوهات السعرية فى أسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك، وتخفيض عبء المديونية العامة على كاهل الموازنة العامة بحيث تصل نسبة الدين العام إلى ما بين 44 و51% من الناتج المحلى عام 2015.