أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الوزارة تخطط لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015، مقابل نسبة 8.3% بموازنة العام المالى الحالى، وهو ما سيسهم فى تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 80.2% من الناتج المحلى الإجمالى حاليا إلى نحو 44% فقط من الناتج بعد 5 سنوات أى تخفيض نسبة الدين العام بنحو النصف تقريبا. وكشف غالى، فى بيان له اليوم، السبت، عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالى للموازنة العامة والسيطرة على معدلات العجز والدين العام، تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح فى بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، وهذا الإصلاح الضريبى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلى سيسهم فى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليار جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضى. وقال غالى: إنه سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه، وذلك من خلال رفع قيمة المعاشات، خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش. وأضاف غالى أنه من ضمن الإجراءات أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد، والذى بدأ العمل به منذ أقل من عامين، مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة. وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلى 61.400 مليار جنيه بحلول عام 2015، وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 112.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة. وأوضح غالى أن هذه الموارد الإضافية سوف يتم توجيهها لعدد من الأنشطة، أهمها 6 محاور وهى زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشرى، وزيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة 3% من إجمالى الناتج المحلى سنويا، ومن ثم الوفاء بالمتطلبات التنموية العاجلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حماية محدودى الدخل ومساندة الفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين، وعلاج التشوهات السعرية فى أسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك، وأخيرا تخفيض عبء المديونية العامة على كاهل الموازنة العامة بحيث تصل نسبة الدين العام لنحو %44 إلى 51% من الناتج المحلى عام 2015. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات سوف تستفيد من تطور الناتج المحلى الإجمالى والمتوقع أن يتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 2 تريليون و608 مليار جنيه، مقابل تريليون و198 مليار جنيه عام 2009/2010، وذلك بفضل معاودة النمو الاقتصادى للارتفاع فوق حاجز ال7% حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصرى معدلات نمو 7.55 عام 2013 و8.1% عام 2014 و8.5% عام 2015. وحول توقعات تطور الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة، أوضح غالى أن التوقعات تشير إلى ارتفاعها من 95.172 مليار جنيه العام الحالى إلى نحو 110 مليار جنيه عام 2015 بنسبة نمو، كما سيرتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين من 85.987 مليار جنيه العام الحالى إلى 145.473 مليار جنيه عام 2015.
