تتضمن إصلاح المنظومة الضريبية وضبط الدعم . .إجراءات مالية لتخفيض عجز الموازنة إلي 5 .3%

تخطط وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 5 .3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام ،2015 مقابل نسبة 3 .8% بموازنة العام المالي الحالي وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 2 .80% من الناتح المحلي الاجمالي حاليا إلي نحو 44% فقط من الناتج بعد 5 سنوات أي تخفيض نسبة الدين العام بنحو النصف تقريبا . وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن حزمة الإجراءات من لاصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام، تتضمن اصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وادخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل، مشيرا إلي أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، وهذا الاصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع اجمالي الإيرادات العامة من 5 .282 مليار جنيه عام 2008/2009 إلي 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 222 .163 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي . وقال إنه سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص واصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه وذلك من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش . وأضاف د . غالي أنه من ضمن الإجراءات أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد الذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة علي استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة . وقال الوزير إن هذه الاصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة اضافية بدءا من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلي 400 .61 مليار جنيه بحلول عام 2015 وهو ما سيحقق إيرادات اضافية بقيمة 3 .112 مليار جنيه خلال تلك الفترة . وأوضح الوزير ان هذه الموارد الاضافية سوف يتم توجيهها لعدد من الانشطة أهمها 6 محاور وهي زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشري، وزيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي سنويا ومن ثم الوفاء بالمتطلبات التنموية العاجلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وحماية محدودي الدخل ومساندة الفئات الاكثر استحقاقا للدعم ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين، وعلاج التشوهات السعرية في أسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك وأخيرا تخفيض عبء المديونية العامة علي كاهل الموازنة العامة بحيث تصل نسبة الدين العام لنحو 44% إلي 51% من الناتج المحلي عام 2015 . وأشار الوزير إلي أن هذه الإجراءات سوف تستفيد من تطور الناتج المحلي الاجمالي والمتوقع أن يتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلي تريليونين و608 مليارات جنيه، مقابل تريليون و198 مليار جنيه عام 2009/2010 وذلك بفضل معاودة النمو الاقتصادي فوق حاجز ال7% حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 55 .7% عام 2013 و1 .8% عام 2014 و5 .8% عام 2015 . وحول توقعات تطور الانفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة أوضح د . غالي أن التوقعات تشير إلي ارتفاعها من 172 .95 مليار جنيه العام الحالي إلي نحو 110 مليارات جنيه عام ،2015 كما سيرتفع الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين من 987 .85 مليار جنيه العام الحالي إلي 473 .145 مليار جنيه عام 2015 .