د. غالي:حزمة إجراءات مالية لتخفيض عجز الموازنة إلي 5.3٪ وتوفير 211 مليار جنيه موارد إضافية

تخطط وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 5.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 5102 مقابل نسبة 3.8٪ بموازنة العام المالي الحالي وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لاجهزة الموازنة العامة من 2.08٪ من الناتج المحلي الاجمالي حاليا الي نحو 44٪ فقط من الناتج بعد 5 سنوات اي تخفيض نسبة الدين العام بنحو النصف تقريبا.
وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن حزمة من الاجراءات لاصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام، تتضمن اصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وادخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل مشيرا الي ان تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض احكام القانون من الناحية الفنية وهذا الاصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع اجمالي الايرادات العامة من 5.282 مليار جنيه عام 8002/9002 الي نحو 525 مليار جنيه منها 804 مليارات جنيه ايرادات ضريبية مقابل 222.361 مليار جنيه ايرادات ضريبية العام الماضي.
وقال انه سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص واصلاح نظام المعاشات ليصبح اكثر عدالة للمستفيدين منه وذلك من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش.
واضاف د. غالي ان من ضمن الاجراءات ايضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد والذي بدأ العمل به منذ اقل من عامين مع تطبيق عدد من الاجراءات والسياسات المالية للمحافظة علي استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة.
وقال الوزير ان هذه الاصلاحات المالية سوف تحقق ايرادات عامة اضافية بدءا من عام 1102/2102 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل الي 004.16 مليار جنيه بحلول عام 5102 وهو ما سيحقق ايرادات اضافية بقيمة 3.211 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
واوضح الوزير ان هذه الموارد الاضافية سوف يتم توجيهها لعدد من الانشطة اهمها 6 محاور وهي زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشري وزيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة 3٪ من اجمالي الناتج المحلي سنويا ومن ثم الوفاء بالمتطلبات التنموية العاجلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية محدودي الدخل ومساندة الفئات الاكثر استحقاقا للدعم ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين، وعلاج التشوهات السعرية في اسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك واخيرا تخفيض عبء المديونية العامة علي كاهل الموازنة العامة بحيث تصل نسبة الدين العام لنحو 44٪ الي 15٪ من الناتج المحلي عام 5102.
واشار الوزير الي ان هذه الاجراءات سوف تستفيد من تطور الناتج المحلي الاجمالي والمتوقع ان يتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل الي 2 تريليون و806 مليارات جنيه مقابل تريليون و891 مليار جنيه عام 9002/0102 وذلك بفضل معاودة النمو الاقتصادي للارتفاع فوق حاجز ال 7٪ حيث يتوقع ان يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 55.7٪ عام 3102 و1.8٪ عام 4102 و5.8٪ عام 51.2.
وحول توقعات تطور الانفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة اوضح د. غالي ان التوقعات تشير الي ارتفاعها من 271.59 مليار جنيه العام الحالي الي نحو 011 مليارات جنيه عام 5102 بنسبة نمو كما سيرتفع الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين من 789.58 مليار جنيه العام الحالي الي 374.541 مليار جنيه عام 5102.