أعلنت وزارة المالية في بيان صحفي أمس عن خطة لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مقابل نسبة 8.3% بموازنة العام المالي الحالي، وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلي نحو 44% فقط من الناتج بعد 5 سنوات أي تخفيض نسبة الدين العام بنحو النصف تقريبًا وهو ما كانت «روزاليوسف» قد انفردت بنشر المسار المالي الجديد قبل نحو أسبوعين. كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام، تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل، مشيرًا إلي أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، وهذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2008 2009 إلي نحو 52.5 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه ايرادات ضريبية العام الماضي. وقال إنه سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص.