كشف د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عن خطة لوزارة المالية لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلي نحو 44% فقط من الناتج بعد 5 سنوات بما يهدف إلي تخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 مقابل نسبة 8.3% بموازنة العام المالي الحالي وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة. أكد الوزير أن تلك الإجراءات تدخل ضمن حزمة الإجراءات التي تعدها الوزارة لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام وتتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل. مشيرا إلي أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية وهذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2008/2009 إلي نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي. قال: ستتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه وذلك من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش. أضاف د.غالي أن من ضمن الإجراءات أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد والذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة علي الاستقرار وزيادة الموارد العامة.. قال إن هذه الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلي 61.400 مليار جنيه بحلول عام 2015 وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 112.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة. أوضح الوزير أن هذه الموارد الإضافية سوف يتم توجيهها لعدد من الأنشطة أهمها زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشري وزيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا ومن ثم الوفاء بالمتطلبات التنموية العاجلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية محدودي الدخل ومساندة الفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين وعلاج التشوهات السعرية في أسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك وأخيرا تخفيض عبء المديونية العامة عن كاهل الموازنة العامة بحيث تصل نسبة الدين العام لنحو 44% إلي 51% من الناتج المحلي عام .2015 أشار إلي أن هذه الإجراءات سوف تستفيد من تطور الناتج المحلي الإجمالي والمتوقع أن يتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلي 2 تريليون و608 مليارات جنيه مقابل تريليون و198 مليار جنيه عام 2009/2010 وذلك بفضل معاودة النمو الاقتصادي للارتفاع فوق حاجز ال7% حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 7.55 عام 2013 و8.1% عام 2014 و8.5% عام .2015 وحول توقعات تطوير الانفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة أوضح د.غالي أن التوقعات تشير إلي ارتفاعها من 95.172 مليار جنيه العام الحالي إلي نحو 110 مليارات جنيه عام 2015 بنسبة نمو كما سيرتفع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين من 85.987 مليار جنيه العام الحالي إلي 145.473 مليار جنيه عام .2015
