إجراءات مالية لتخفيض عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي عام 2015

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام، وذلك فى اطار تخطط وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 ، مقابل نسبة 8.3% بموازنة العام المالي الحالي ،وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلي نحو 44% فقط من الناتج بعد 5 سنوات أي تخفيض نسبة الدين العام بنحو النصف تقريبا.وتتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ،وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل ،مشيرا إلي أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية،وهذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2008/2009 إلي نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليار جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي.
وقال انه سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه وذلك من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش.
وأضاف غالي أن من ضمن الإجراءات أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد والذي بدأ العمل به منذ اقل من عامين ،مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة علي استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة.
وقال الوزير أن هذه الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلي 61.400 مليار جنيه بحلول عام 2015. وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 112.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأوضح غالى أن هذه الموارد الإضافية سوف يتم توجيهها لعدد من الأنشطة أهمها 6 محاور وهي زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشري ،زيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا ومن ثم الوفاء بالمتطلبات التنموية العاجلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حماية محدودي الدخل ومساندة الفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين،علاج التشوهات السعرية في أسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك وأخيرا تخفيض عبء المديونية العامة علي كاهل الموازنة العامة بحيث تصل نسبة الدين العام لنحو %44 إلي 51% من الناتج المحلي عام 2015.
وأشار الوزير إلي أن هذه الإجراءات سوف تستفيد من تطور الناتج المحلي الإجمالي والمتوقع أن يتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلي 2 تريليون و 608 مليار جنيه،مقابل تريليون و198 مليار جنيه عام 2009/2010،وذلك بفضل معاودة النمو الاقتصادي للارتفاع فوق حاجز ال7% حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 7.55 عام 2013 و8.1% عام 2014 و8.5% عام 2015.
وحول توقعات تطور الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة أوضح غالي أن التوقعات تشير إلي ارتفاعها من 95.172 مليار جنيه العام الحالي إلي نحو 110 مليار جنيه عام 2015 بنسبة نمو ،كما سيرتفع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين من 85.987 مليار جنيه العام الحالي إلي 145.473 مليار جنيه عام 2015 .