دعوى قضائية ضد فاروق حسنى لقراره غلق المواقع "غيرالمشروعة"

قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على القرار الادارى للدكتورفاروق حسنى، وزير الثقافة، الصادر الثلاثاء الماضى، متضمناً العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التى تبث مواداً، وصفها بغير المشروعة، التى تقوم بنشر أى مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية.وقالت المؤسسة، أن وزير الثقافة أصدر قراره فى بيان مكتوب تضمن أنه بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم.وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى دعوتها التى حملت رقم 47853 لسنة 64، بضرورة التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، فإذا كان هناك بعض مواقع الانترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، مستندة إلى ما نص عليه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذى حدد فى الكتاب الثالث منه الاجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الاجراءات إغلاق مواقع الانترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات.وفيما اعتبرت أن صدور القرار يفرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكترونى، مشكلاً تهديداً حقيقياً لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة، لفتت إلى أنه ابتداءاً من عام 2000 تزايد الميل نحو فكرة المشاع الإبداعى التى تتيح للمؤلف وصاحب الحق على المحتوى الابداعى أن يحدد هو بنفسه حدود استخدام الآخرين لمؤلفه الإبداعى بطريقة مرنة تتيح له الاحتفاظ بحق الملكية الفكرية وتتيح للجمهور أن ينهل من المحيط المعلوماتى والإبداعى الهائل الذى صنعته ثورة المعلومات .وأكدت أن القرار مخالف للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذى يكفل لكل إنسان الحق فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما إعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.وكذلك الفقرة الأولى من المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تكفل حق الأفراد في تلقى المعلومات دون إحالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القوانين المحلية .