دعوي قضائية ضد قرار وزير الثقافة بإغلاق مواقع الإنترنت

فاروق حسنى قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأسبوع الماضي برفع الدعوي رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن علي قرار وزير الثقافة الذي صدر يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2010، وتضمن العمل علي إغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي تبث موادًا "غير مشروعة"، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيان مكتوب موقع من وزير الثقافة فاروق حسني، وتضمن البيان أن القرار صدر بناءً علي شكوي مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد فالمملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم. وتأتي دعوي مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار الوزير لاعتراض المؤسسة علي الخلط الذي يمارسه قرار الوزير بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، وطبقاً لبيان المؤسسة "إذا كان هناك بعض مواقع الإنترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، حيث إن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد في الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة في شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الانترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات." وتري المؤسسة أن مثل هذا القرار يمثل مزيداً من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكتروني، كما يمثل مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق الأفراد في تلقي المعلومات دون إحالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلي القوانين المحلية.