مؤسسة حقوقية تطعن على قرار وزير الثقافة بإغلاق مواقع تحميل الأغاني والأفلام

قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الثلاثاء- برفع دعوى قضائية ضد فاروق حسنى- وزير الثقافة - للطعن على قراره الوزارى الصادر يوم الثلاثاء الماضى بإغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث مواداً أطلق عليها "غير مشروعة"، ويقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وكانت الوزارة قد أعلنت عن القرار من خلال بيان صحفى
وأرجعت الوزارة قرارها إلى شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أنه ينبغي التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، فإذا كان هناك بعض مواقع الانترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 .
جدير بالذكر أن قرار وزير الثقافة نصّ على أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية هى الجهة المنوط بها اتخاذ اجراءات التقصى حول مخالفة المواقع الإلكترونية لأحكام قانون الملكية الفكرية من عدمه ، فضلا عن قيام إدارة المصنفات بفحص المواقع بشكل دورى وإصدار تقرير ربع سنوى بنتيجة الفحص وكذلك رصد جميع المحاضر التى يتم تحريرها فيما يتعلق بهذا الصدد مع إنشاء وحدة فنية للمتابعة، وتفعيل نص المادة 188 من قانون الملكية الفكرية الخاصة.
وقالت المؤسسة إن القرار يفرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكتروني ويشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة كما يشكل مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية .