يفتتح اتحاد البنوك خلال الأيام القادمة عدداً من الملفات الشائكة خاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك وذلك في محاولة لحسمها أو علي الأقل إبداء وجهة نظر الاتحاد تجاهها، من أبرز هذه الملفات ملف فرض ضرائب علي الديون المشكوك في تحصيلها من قبل البنوك وتصاعد الخلافات بين وحدات الجهاز المصرفي والضرائب خاصة عند إقرار الميزانية السنوية لكل بنك نهاية كل عام، وهو ما أدي إلي إحالة هذه الخلافات إلي الجهات القضائية لحسمها في ظل اصرار كل طرف علي رأيه. ضريبة المبيعات وإذا تناولنا بالتفصيل ملف خلافات البنوك مع الضرائب والتي سيواصل اتحاد البنوك بحثها في الفترة المقبلة فاننا نجد علي رأسها. الخلاف الشهير حول خضوع بعض الأنشطة المصرفية لضريبة المبيعات، وهو الخلاف الذي نشب بين البنوك ووزارة المالية منذ نحو عامين، إذ تصر الوزارة ومسئولو مصلحة الضرائب علي المبيعات إلي إخضاع هذه الأنشطة للضريبة وهو ما ترفضه البنوك التي أكدت أكثر من مرة أنه بالرغم من أنها غير خاضعة للضريبة علي المبيعات، وغير مخاطبة بالقانون من الأصل إلا أنها ستساعد المصلحة في تحصيل الضريبة من منطلق حرص البنوك علي استمرار التعاون مع مصلحة الضرائب لما فيه صالح الاقتصاد القومي. كما التزمت البنوك باسناد عمليات البيع للخبراء المثمنين المسجلين لدي المصلحة، وبالتالي يحق لمصلحة الضرائب مطالبة هؤلاء الخبراء بضريبة المبيعات، باعتبار أن أعمالهم من أعمال الوساطة. وكانت البنوك ومصلحة الضرائب علي المبيعات قد اتفقتا في وقت سابق علي تشكيل لجنة مشتركة لبحث الخلاف حول مدي خضوع بعض الأنشطة التي تقوم بها البنوك للضريبة العامة علي المبيعات، وانتهت اللجنة بالفعل إلي الاتفاق علي عدة نقاط تمت دراستها من جانب المصلحة وأعقب ذلك عقد اجتماع بمقر اتحاد البنوك تم خلاله توجيه انتقادات للمصلحة لإغفالها ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة، خاصة علي مستوي إخراج العقارات من نطاق تطبيق قانون الضرائب، وعدم التزام البنوك بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات. وانتهت اللجنة المشتركة بين الاتحاد ومسئولي مصلحة الضرائب علي المبيعات إلي عدة نقاط هي: ان البنوك لا تلتزم بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات لأنها ليست من المكلفين الملتزمين الذين حددهم القانون ولائحته التنفيذية علي سبيل الحصر بتحصيل ضريبة المبيعات والإقرار عنها وتوريدها. خروج العقارات عن نطاق تطبيق أحكام القانون، ورغم الاتفاق علي هذه النتائج، إلا أن الخلاف لايزال عالقاً. ضريبة البطاقات من القضايا الخلافية بين البنوك والضرائب قضية فرض ضريبة علي حد السحب علي حسابات البطاقات البلاستيكية، القضية بدأت عندما تقدمت عدة بنوك بشكاوي لاتحاد البنوك تشكو فيها قيام مسئولي الفحص بمأموريات ضرائب الدمغة بفرض ضريبة دمغة نسبية علي حد السحب علي حسابات البطاقات البلاستيكية أو بطاقات الائتمان بنسبة قدرها 1%. وللتعامل مع هذا الملف شكل اتحاد البنوك لجنة للعمل علي حل المشكلات التي تواجهها البنوك في مجال تطبيق نصوص قانون الدمغة والتعاقد بشكل أساسي مع شكوي البنوك في هذا الجانب. وتم بالفعل خلال الفترة الماضية دراسة المشكلة بشكل موسع، وانتهت اللجنة المشكلة إلي رفض فكرة خضوع البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك لضريبة الدمغة المفروضة علي المحررات والأعمال المصرفية بمقتضي القانون. وطلب أحمد البردعي رئيس اتحاد البنوك السابق من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إصدار توجيهاته إلي مصلحة الضرائب بضرورة الالتزام بحرفية قانون الدمغة وعدم التوسع في تفسيره أو الالتجاء إلي طريقة القياس لإخضاع محرر أو واقعة للضريبة قياساً علي محرر أو واقعة أخري ورد بشأنها نص في قانون ضريبة الدمغة. وبالتالي عدم فرض ضريبة الدمغة النسبية علي بطاقات الائتمان بالقياس علي الاعتماد العادي شأنه شأن القوانين المالية بصفة عامة وقوانين الضرائب بصفة خاصة نظراً لمخالفة هذا المنهج لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وأيضاً نص المادة 119 من الدستور ووفقاً للمبررات القانونية والمصرفية التي استندت إليها البنوك في هذا الشأن.. ورغم خطاب البردعي لوزارة المالية إلا أن الملف مازال مفتوحاً، ولاتزال القضية مرشحة للصعود مع اصرار مأموريات ضرائب الدمغة علي فرض الضريبة علي بطاقات الائتمان. المصالح الإيرادية هذا الخلاف ربما يشمل بنوك القطاع العام فقط، حيث صدر قرار رئيس الوزراء يحمل رقم 300 لسنة 2001 وينص علي ضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن أية منازعات مع المصالح الإيرادية وذلك قبل الاحتكام إلي الأجهزة المعنية في شأن المنازعات.
