تصاعد الخلافات بين البنوك والمالية

بدأت العديد من وحدات القطاع المصرفي دعم موقف البنوك الثلاثة التي حصلت علي حكم من محكمة جنوب القاهرة يسمح لها بإقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006 والتي تلزم البنوك بسداد ضريبة دمغة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض التي تقدمها البنوك لعملائها.
وكانت بنوك الأهلي سوسيتيه جنرال والمصري لتنمية الصادرات والتمويل المصري السعودي قد انتزعت حكما قضائيا يسمح لها بالسير في اجراءات رفع دعوي عدم الدستورية لقانون ضريبة الدمغة.
3 سيناريوهات
ورغم انتزاع هذا الحكم المهم إلا أن البنوك لم تحدد موقفها بعد بشأن الخطوة المرتقبة وطبيعة التحرك القادم، فهناك عدة سيناريوهات يطرحها مسئولو البنوك تجاه هذه الخطوة منها:
1- التوقف عن سداد ضريبة الدمغة من قبل البنوك لحين الفصل في الدعوي من قبل المحكمة الدستورية العليا.
2- الاستمرار في سداد الضريبة لصالح وزارة المالية التزاما بالقانون وفي حالة الحكم لصالح البنوك فانه يتم إقامة دعوي قضائية لاسترداد هذه المبالغ.
3- التوقف عن سداد الضريبة لوزارة المالية مع تجنيب قيمتها في حساب لدي أحد البنوك لصالح مصلحة الضرائب وذلك لحين حسم الدعوي وفي حالة توقف البنوك عن سداد ضريبة الدمغة فإن الخزانة العامة للدولة ستفقد نحو 600 مليون جنيه يقوم القطاع المصرفي بسدادها في صورة ضريبة.
ورغم ان السيناريوهات المطروحة تبدو واقعية من وجهة نظر العاملين في البنوك إلا أن هناك قيادات مصرفية تحرص علي التأكيد علي عدة أمور أبرزها:
* ضرورة اعطاء انطباع مستمر بالتزام القطاع المصرفي بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وغيرها وانه ليس صحيحا أن البنوك ضمن قائمة المتهربين من الضرائب أو تتلكأ في سداد الالتزامات المستحقة عليها حيث لم يرد اسم بنك واحد ضمن القائمة الصادرة عن وزير المالية.
* احترام احكام القضاء سواء صدرت لصالح البنوك أو ضدها.
* ان تحرك القطاع المصرفي لإقامة دعوي عدم الدستورية إنما جاء عقب عدم استجابة مسئولي وزارة المالية لنداءات البنوك وتأكيدها علي مخالفة قانون ضريبة الدمغة للدستور والقوانين الأخري.
* ان المجال لايزال مفتوحا أمام حل الخلافات بين القطاع المصرفي ومصلحة الضرائب بطرق ودية وبعيدا عن ساحات المحاكم التي يحتاج فصل أي نزاع بها لفترات طويلة.
تحرك
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الأسبوعي" فإن عدة بنوك طالبت اتحاد البنوك لدعم موقف البنوك الثلاثة صاحبة الدعوي في حين طالب البعض الآخر بترتيب لقاء يجمع بين ديوسف بطرس غالي وزير المالية ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك لحسم الخلاف بين القطاع المصرفي ومصلحة الضرائب وديا بدلا من الانتظار لمدة عامين أو أكثر للفصل في دعوي عدم دستورية قانون ضريبة الدمغة.
ووفقا للمعلومات أيضا فإن اللجنة القانونية باتحاد البنوك تبحث عقد اجتماع لمناقشة التطورات الجديدة بشأن دعوي عدم الدستورية والخطوات التي يمكن اتخاذها من قبل البنوك لدعم هذه الخطوة.
ويري متابعون لملف الخلاف ان موقف القطاع المصرفي في مواجهة وزارة المالية يعد قويا ودللوا علي ذلك بان القائمين علي محكمة جنوب القاهرة اقتنعوا بالحجج والأسانيد المقدمة من البنوك ضد القانون وعلي رأسها مخالفة قانون ضريبة الدمغة بشكل صريح للعديد من مواد الدستور خاصة المواد 34 و38 و61 و119.
بداية الخلاف
وبدأ الخلاف بين البنوك والمالية العام الماضي عقب صدور القانون رقم 143 لسنة 2006 الخاص باصدار قانون ضريبة الدمغة ونشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية والعمل به بدءا من أول اغسطس 2006.
ومن أبرز المواد التي لاقت اعتراضا من قبل المصرفيين المادة 57 التي اعتبرها العاملون بالبنوك مخالفة لكل الأعراف والقوانين.
وتنص المادة "57" علي أن تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، علي أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.