تطبيق تعديلات قانون الدمغة يبدأ مع السنة المالية الجديدة

تقرير فتحية فوزي: أكد أشرف العربي مستشار وزير المالية أن الوزارة تسعي إلي تطبيق قانون ضريبة الدمغة خلال السنة المالية الجديدة 2006/2007 فيما لو تم موافقة مجلس الشعب عليها خلال الشهور الباقية من الدورة البرلمانية الحالية. قال إن مشروع قانون الدمغة المقترح جاء تعديلا لقانون الدمغة الحالي وروعي فيه أن يكون محفزا لاستثمار في بعض الأنشطة ذات العائد المباشر علي الاقتصاد المصري بالغاء المواد المعطلة لتلك الأنشطة بسبب الدمغة. وقال إنه من المأمول أن ينشط القانون الجديد قطاعي التأمين والبنوك حيث ينص مشروع القانون علي تخفيض الضريبة علي أقساط التأمين ولاسيما في مجال التأمين علي النقل البحري والجوي والنهري والبري إلي النسب الدولية فمن المتوقع أن يزيد تأمين المستثمرين عبر شركات التأمين المصرية بعد أن كانوا يؤمنون من خلال شركات التأمين الأجنبية كما أنه من المنتظر أن تؤدي تلك التعديلات إلي تشجيع الشركات الأجنبية في مجال التأمين علي الاستثمار في مصر كنتيجة لنشاط السوق التأميني المصري المنتظر. أضاف مستشار وزير المالية من المنتشر أن تشهد البنوك نشاطا أكبر في مجال منح القروض ولاسيما بعد أن حرص المشروع المقترح علي تلافي سلبيات القانون الحالي والتي كانت وراء جميع المشاكل بين البنوك والمصلحة من خلال تحديد وعاء ضريبة الدمغة علي المعاملات البنكية بصورة قاطعة ومحددة وبما لا يسمح لمصلحة الضرائب بتوسيع نطاق الخلافات مع البنوك حيث حددت التعديلات وعاء الخضوع للدمغة بأرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وبناء عليه لن تخضع للضريبة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي سيتم استخدام القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك في تغطيتها كما لن تخضع للضريبة الالتزامات العرضية للبنوك حيث سيكون وعاء الخضوع محددا برصيد القروض في ميزانية البنك. قال إن اللائحة التنفيذية ستحدد بصورة واضحة التفسيرات لجميع التعريفات للسلفيات والقروض والغطاء النقدي وغيرها من المصطلحات والتي ستكون جميعها في ضوء المتعارف عليه في البنك المركزي. وأكد العربي أنه بموجب التعديلات المقترحة لضريبة الدمغة فإن القانون أبقي علي الضريبة النسبية أما الدمغة النوعية والممثلة في الطوابع التي يدفع قيمتها المتعاملون إلي الجهات الحكومية للحصول علي خدمة ما منذ تم إلغاؤها جميعا فيما عدا الضريبة علي المخالصات والايصالات مؤكدا أن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية يدرس مد الاعفاء لهذا الوعاء أيضا بهدف التيسير علي المستثمرين والتخفيف عن الادارة الضريبية فيما لو كانت الحصيلة المحققة من هذا الوعاء غير مجزية للخزانة ومما يعد خطوة في سبيل الغاء الضريبة النوعية من مصر. من جهة أخري حذر المحاسبون من ألا تؤدي التعديلات في قانون ضريبة الدمغة إلي انهاء المشكلات الكبيرة التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون. وأشار أشرف عبدالغني المحاسب القانوني إلي ضررة أن يتضمن القانون الجديد تحديدا للأوعية الخاضعة للضريبة وعدم ترك مجال تحديدها إلي الادارة الضريبية وخص في ذلك الصدد بعض الأوعية التي اخضعتها الادارة الضريبية بينما لم يتضمنها القانون ومنها الاعلانات عبر الفضائيات، بينما لم يتضمن القانون خضوعها إلا أن الادارة الضريبة اخضعت جميع الاعلانات التي تبث عبر الفضائيات مرة ثم جاءت وحددت خضوع الاعلانات التي تبث عبر الفضائيات المصرية فقط مما ترتب عليه هروب الإعلانات من الفضائيات المصرية إلي الفضائيات العربية وغيرها. أيضاً هناك ضرورة أن يحدد القانون موقف الإعلانات عبر الانترنت، وكذلك موقف القروض غير المصرفية والتي تقدمها الشركات الشقيقة إلي فروعها. حيث إن القانون الحالي يخضع القروض المصرفية بينما الإدارة العربية تخضع القروض غير المصرفية أيضاً بدون نص بالقانون، مما ترتب عليه وجود المئات من القضايا بسبب هذا الخضوع. وقال محسن عبد الله المحاسب القانوني إن نشاط التأمين والبنوك يمثلان أكثر القطاعات التي افرزت مشكلات في تطبيق قانون ضريبة الدمغة، بل ان الدمغة في احيان كثيرة كانت سبباً من أسباب إعاقة تلك الأنشطة. ففي مجال التأمين لم يكن المشروع متخصصاً في النواحي الفنية ولذلك أخضع وثائق التأمين علي الحياة بينما هي حالة من حالات الإدخار مثلها مثل الإيداع بالبنوك، بينما القانون الحالي لا يخضع الودائع بالبنوك لضريبة الدمغة فإن القانون يخضع وثائق التأمين للضريبة. كما ان مشروع التعديل المقترح وقع في نفس الخطأ من خلال تضمنه اخضاع الودائع بالبنوك لضريبة بواقع نصف في الألف يتحملها البنك، لاخضاع وثائق التأمين لضريبة الدمغة يتحملها المؤمن عليه بواقع 1% وهي نسبة مرتفعة وغير مشجعة علي الإدخار في التأمين. أيضاً هناك ضرورة ان يخفف القانون الجديد العبء علي شركات التأمين بقصر خضوع ضريبة الدمغة علي القسط التأميني وإلغاء خضوع الشركة للضريبة علي إجمالي ال