المالية تدين نفسها في أزمة أطباء البحيرة

فجر الدكتور محمد سرور‏,‏ مستشار وزير المالية‏,‏ مفاجأة في أزمة نقابة الاطباء مع وزارة المالية نتيجة مطالبة مصلحة الضرائب أصحاب العيادات الخاصة بالبحيرة بدمغة طبية‏
حيث أكد أن المصلحة تعمل بقانون قديم وتطالب الاطباء بدمغة ملغاة منذ‏4‏ سنوات‏.‏ وجاء ذلك في الوقت الذي هددت فيه حركة أطباء بلا حقوق بالطعن علي الرسوم التي تفرضها المصلحة امام القضاء الإداري‏,‏ بينما أعلنت نقابة الأطباء في البحيرة أن الاجتماع الذي عقد مع مصلحة الضرائب لم يسفر عن شيء وأن الأزمة مستمرة‏.‏
وقال سرور إنه لا يوجد في القانون الحالي للضرائب ضريبة دمغة تحمل اسم دمغة طبية مشيرا إلي أنه كانت هناك ضرائب تفرض علي رخص مزاولة النشاط ورخص فتح العيادات لمرة واحدة إلا أن القانون رقم‏11‏ لسنة‏1980‏ تم تعديل معظم بنوده عام‏2006‏ وتم إلغاء الرسوم المفروضة علي الدمغة النوعية في القانون الجديد الذي يحمل رقم‏141‏ لسنة‏2006.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور نادر فتحي أمين صندوق نقابة الاطباء بالبحيرة ان اجتماعه أمس مع أعضاء لجنة الطعن بمصلحة ضرائب البحيرة لم تفسر عن جديد سوي تخفيض قيمة الضرائب الدمغة من‏39‏ إلي‏18‏ جنيها في السنة‏.‏
وأضاف‏:‏ كيف تتعامل معنا المصلحة بقانون جري تعديله منذ‏4‏ سنوات لإلغاء رسوم الضريبة عي الدمغة النوعية‏..‏ مشيرا إلي أن اللجنة مازالت متمسكة بتطبيق الضريبة علي أي شيء يحمل كلمة ترخيص حتي لو كان عيادة طبية خاصة‏,‏ وذلك بصفة سنوية وليس لمرة واحدة‏.‏
وقال‏:‏ فوجئت خلال الاجتماع إن مصلحة الضرائب تطلب منه كل طبيب حصل علي ترخيص ولديه عيادة خاصة ل‏3‏ جنيهات سنويا مقابل ترخيص مزاولة المهنة بالاضافة إلي ضريبة سنوية قدرها‏39‏ جنيها علي ترخيص العيادة الخاصة ثم خفض قيمتها إلي‏18‏ جنيها والاكتفاء بها دون تحصيل الضريبة الخاضة بمزاولة المهنة لكون يستخرج لمرة واحدة للطبيب ولا يجدد بخلاف المهن الاخري‏.‏
وأكد فتحي أن المصلحة مازالت ترسل خطابات بسداد الضريبة الدمغة لعيادات الاطباء تحذرهم من عدم سدادها أتخذت الإجراءات القانونية ضدهم‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبدالحميد عيد أمين عام نقابة الاطباء بمحافظة البحيرة إن هناك تعنتا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية في حق الاطباء‏,‏ حيث تقوم المصلحة بتحصيل دمغة علي الترخيص‏,‏ وهذا يدفع مرة واحدة في العمر لكنها الآن تريد تحصيل هذه الدمغة سنويا‏,‏ لافتا إلي أن المصلحة تعامل الاطباء مثلما تعامل محلات السوبر ماركت وصالونات الحلاقة وغيرها من المنشآت التي يتم تجديد رخصتها سنويا‏.‏
واضاف أنه ارسل خطابا إلي مصلحة الضرائب بالمحافظة يؤكد فيه أن تراخيص العيادات الخاصة وتراخيص مزاولة المهنة لاتستخرج سوي مرة واحدة وبالتالي لا يجوز تحصيل دمغة سنوية علي هذا الترخيص‏.‏
من ناحيتها‏,‏ قالت الدكتورة مني مينا منسقة حركة أطباء بلا حقوق إن هذه الدمغة أو الرسوم تعسف ليس له أي معني وغير مبرر كما أننا لم نسمع عن هذه الضريبة من قبل ولا توجد ضريبة تطبق بأثر رجعي‏,‏ فما تريد المصلحة تطبيقه هو خزعبلات لأنها دمغة غير قانونية ولم تحصل علي موافقة مجلس الشعب عليها وسنطعن عليها امام محكمة القضاء الإداري خوفا من تعميمها علي مستوي الجمهورية‏.‏
وطالبت د‏.‏مني نقابة الاطباء باتخاذ موقف قوي سريع حاسم من أجل الدفاع عن آعضائها في وجه ما وصفته بالاتاوات التي تريد وزارة المالية تحصيلها من الاطباء خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها معظم الاطباء وبصفة خاصة الشباب‏.‏