وزارة المالية تنفي فرض ضريبة دمغة على الأطباء

نفى الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ما يتردد حول مطالبة بعض الأطباء بسداد ضريبة دمغة طبية، مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه الضريبة ومشددا على أن هذا الأمر لم يحدث مطلقا.
وأشار سرور، اليوم السبت، إلى أن القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته المختلفة ينص على أن فرض ضريبة دمغة نوعية على التراخيص التي تصدر من أية جهة إدارية، سواء كانت حكومية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية في حالة رخص السيارات على سبيل المثال أو كانت تلك الجهة الإدارية ذات شخصية عامة كالنقابات المهنية ويتم سداد ضريبة الدمغة عند إصدار التراخيص لأول مرة، وأيضا في حالات التجديد والتعديل أو التنازل عنها، وتتولى الجهات الإدارية تحصيلها وتوريدها شهريا للخزانة العامة.
وقال سرور إن ضريبة الدمغة تبلغ قيمتها عند إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء على سبيل المثال ثلاثة جنيهات فقط بجانب عشرة قروش رسم تنمية.
وأشار إلى أن مأموريات الضرائب بالبحيرة، والتي ظهرت بها تلك الادعاءات مثلها مثل المأموريات الضريبية الأخرى على مستوى الجمهورية، تقوم بعمليات فحص عادية لملفات الجهات العامة ممن تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة النوعية وتوريدها للمأموريات المختصة للتأكد من توريد الضرائب المستحقة بالفعل، وعند اكتشاف عدم تحصيل وتوريد هذه الضريبة في بعض الحالات تقوم مأمورية الضرائب بمطالبة من صدر له هذا الترخيص
بقيمة ضريبة الدمغة، وهو ما تم بالفعل في البحيرة.
وكشف الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن من تمت مطالبته بضريبة الدمغة النوعية في محافظة البحيرة عدد محدود للغاية من الأطباء، فالكثيرون سددوا ضريبة الدمغة بالفعل عند حصولهم على التراخيص.
وقال إن بعضا من الذين تمت مطالبتهم قاموا بسداد قيمة الدمغة المطلوبة فورا، كما أن بعضهم طعن، ويتم حاليا فحص هذا الطعن، وفى حالة التأكد من سداده الضريبة من قبل سيتم إلغاء المطالبة فورا.
وأكد سرور أن النقابات الفرعية للأطباء في مختلف محافظات الجمهورية ملتزمة بالقانون وتقوم بتوريد ضريبة الدمغة المحصلة على ما تصدره من تراخيص كرخص مزاولة النشاط، وأيضا وزارة الصحة تحصل ضريبة دمغة نوعية على رخص تداول النفايات والمواد الخطرة وترخيص المنشآت الطبية/ العيادات الخاصة.
وأشاد الدكتور سرور بالتزام الأطباء على مستوى الجمهورية بسداد الضرائب المستحقة، سواء ضرائب الدخل أو الدمغة، وأيضا بالتزامهم بتقديم إقرارات ضريبية عن دخولهم سنويا، مؤكدا حرص مصلحة الضرائب على استمرار علاقات الثقة والتفاهم مع جموع الأطباء وحل أي خلافات قد تنشأ بالتعاون مع مجلس إدارة النقابة والنقابات الفرعية في المحافظات.