المالية المصرية تنفي فرض ضريبة دمغة على الأطباء

نفت وزارة المالية المصرية مطالبة الأطباء بسداد ضريبة دمغة، حيث أن الضريبة المستحقة تبلغ قيمتها عند إصدار تراخيص مزاولة المهنة.
وقال الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لا وجود لمثل هذه الضريبة، مشددا على أن هذا الأمر لم يحدث مطلقا.
وأشار إلى أن القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته المختلفة ينص على فرض ضريبة دمغة نوعية على التراخيص التى تصدر من أي جهة إدارية، سواء كانت حكومية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية، أو ذات شخصية عامة كالنقابات المهنية ويتم سداد الضريبة عند إصدار التراخيص لأول مرة وأيضا فى حالات التجديد والتعديل أو التنازل عنها وتتولى الجهات الإدارية تحصيلها وتوريدها شهريا للخزانة العامة.
وذكر أن الأطباء يسددون 3 جنيهات فقط كضريبة دمغة بجانب عشرة قروش رسم تنمية عند اصدار ترخيص مزاولة المهنة.
وفسر مطالبة بعض الأطباء بسداد ضريبة دمغة في محافظة البحيرة بأن مراجعة الملفات كشفت بعض الحالات لم تسدد ضريبة الدمغة وبناء عليه طالبت مأموريات الضرائب تلك الحالات بالسداد.
وكشف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن من تمت مطالبته بضريبة الدمغة النوعية فى محافظة البحيرة عددا محدودا للغاية من الأطباء، فالكثيرين سددوا ضريبة الدمغة بالفعل عند حصولهم على التراخيص.
وقال إن بعضا من الذين تمت مطالبتهم قاموا بسداد قيمة الدمغة المطلوبة فورا، بينما طعن البعض الآخر في المطلب ويتم فحص الطعون وفى حالة التأكد من سداده الضريبة من قبل سيتم إلغاء المطالبة فورا.
وأكد سرور أن النقابات الفرعية للأطباء فى مختلف محافظات الجمهورية ملتزمة بالقانون وتقوم بتوريد ضريبة الدمغة المحصلة على ما تصدره من تراخيص كرخص مزاولة النشاط وأيضا وزارة الصحة تحصل ضريبة دمغة نوعية على رخص تداول النفايات والمواد الخطرة وترخيص المنشآت الطبية.