تفجرت أزمة جديدة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية بعد قيام مصلحة الضرائب بمحافظة البحيرة بتحصيل رسوم من الأطباء أصحاب العيادات الخاصة تحت مسمي ضريبة دمغة طبية اعتبرتها النقابة غير قانونية فيما أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أنه سيراجع موظفي المصلحة بالبحيرة لمعرفة سبب مطالبتهم للأطباء بضريبة غير موجودة بقانون الضرائب. من جانبه أرسل الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء خطابا إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يعترض فيه علي قيام مصلحة الضرائب العامة بمحافظة البحيرة بتحصيل رسوم من الأطباء أصحاب العيادات الخاصة ة تحت مسمي ضربية دمغة طبية ويتم تحصيلها بأثر رجعي من تاريخ فتح العيادة الخاصة سنويا. وأكد النقيب في خطابه أن هذه الدمغة لم ترد في قوانين ممارسة المهنة أو قانون المنشآت العلاجية الخاصة, واستنكر نقيب الأطباء قيام وزارة المالية بالتعامل مع ترخيص مزاولة المهنة للطبيب مثل تراخيص المحلات التجارية والسوبر ماركت. وقال الدكتور سعيد سيد مدير لجنة الإعلام بنقابة الأطباء إن الأطباء فوجئوا في محافظة البحيرة بقيام مصلحة الضرائب العامة بمطالبتهم برسوم دمغة طبية بأثر رجعي منذ فتح العيادة, فتقدموا بشكوي إلي نقابة الأطباء الفرعية في محافظة البحيرة التي أرسلت بدورها خطابا إلي الدكتور حمدي السيد الذي قام بدوره بمخاطبة وزير المالية لاطلاعه علي الأمر وابلاغه باعتراض النقابة علي تحصيل هذه الدمغة. وأشار إلي أن النقابة في انتظار رد الدكتور يوسف بطرس غالي خاصة أن هذه الدمغة بدعة جديدة من الوزارة ولم ترد في أي قوانين من قبل. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية إنه ليس لديه أي فكرة عن هذا الموضوع ولا يعلم عنه شيئا, ولكن هناك قاعدة ضريبة ثابتة تقوم الوزارة بتحصيلها من جميع المنشآت التجارية التي تدر ربحا بنسبة تتراوح ما بين10 إلي20% وذلك بعد خصم المصروفات الإدارية. بينما نفي الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبة أن تكون هناك ضريبة تسمي بالدمغة الطبية في قانون الضرائب أو ضريبة الدمغة. وقال إن ما يفرض علي الأطباء أصحاب العيادات الخاصة أو ذوي النشاط المهني بصفة محددة هي ضريبة الدخل وهي سنوية تتم وفق اقرار يقدمه صاحب النشاط إلي المصلحة الضريبية التابع لها. وأكد أنه سيراجع مصلحة الضرائب لمعرفة السبب وراء مطالبتهم للأطباء بضريبة الدمغة الطبية.