3 جنيهات و10 قروش تشعل أزمة بين الأطباء والمالية

اشعلت ثلاثة جنيهات وعشرة قروش أزمة جديدة بين وزارة المالية ونقابة الأطباء، أثر مطالبة مأموريات ضرائب البحيرة لعدد من أصحاب العيادات بسداد المبلغ كرسم تنمية ، الأمر الذي دفع الأطباء لاتهام وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة علي العيادات.
د. محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أوضح أنه لا وجود لضريبة الدمغة الطبية إنما المطالبة كانت برسم تنمية مقرر منذ 30 عاماً وفقاً للقانون 111 لسنة 1980 وكدمغة نوعية علي التراخيص التي تصدر من أي جهة إدارية تسدد لمدة واحدة فقط وفي حال التنازل عن الترخيص تحصل مرة أخري.
وكشف عن أن من تمت مطالبته بضريبة الدمغة النوعية في محافظة البحيرة عدد محدد من الأطباء قاموا بسدادها فوراً مشيراً إلي أن النقابات الفرعية للأطباء في مختلف محافظات الجمهورية ملتزمة بسدادها.
ولفتت مصادر ل«روزاليوسف» بمصلحة الضرائب أن د. حمدي السيد نقيب الأطباء لم يسدد تلك الضريبة وتقدم بمذكرة عاجلة لوزير المالية د. يوسف بطرس غالي يطالبه بإسقاطها واصفاً إياها بأنها غير دستورية».