خاص - اموال الغد: اكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية انه لا صحة لما يثار في بعض وسائل الاعلام حول مطالبة منطقة الضرائب بالبحيرة لبعض الاطباء بسداد ضريبة دمغة طبية..مؤكدا انه لا وجود لمثل هذه الضريبة. واشار الي ان القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته المختلفة فرض ضريبة دمغة نوعية علي التراخيص التي تصدر من اي جهة ادارية سواء كانت حكومية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية في حالة رخص السيارات علي سبيل المثال ..اوإذا كانت تلك الجهة الادارية ذات شخصية عامة كالنقابات المهنية ، ويتم سداد ضريبة الدمغة عند اصدار التراخيص لاول مرة وايضا في حالات التجديد والتعديل او التنازل عنها وتتولي الجهات الادارية تحصيلها وتوريدها شهريا للخزانة العامة. وقال ان ضريبة الدمغة تبلغ قيمتها عند اصدار تراخيص مزاولة المهنة للاطباء علي سبيل المثال ثلاثة جنيهات فقط بجانب عشرة قروش رسم تنمية. واشار الي ان ماموريات الضرائب بالبحيرة مثلها مثل الماموريات الضريبية الاخري علي مستوي الجمهورية تقوم بعمليات فحص عادية لملفات الجهات العامة ممن تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة النوعية وتوريدها للمأموريات المختصة للتاكد من توريد الضرائب المستحقة بالفعل ،وعند. واشاد د.سرور بالتزام الاطباء علي مستوي الجمهورية في سداد الضرائب المستحقة سواء ضرائب الدخل او الدمغة.