.. وتبادل الاتهامات بين البنوك و"المالية" حول لائحة ضريبة الدمغة

كتبت - فتحية فوزي وعبير عبد الرحمن:
واصلت البنوك هجومها علي اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة ،2006 الصادرة قبل أيام حيث انضم كل من بنكي مصر والتجاري الدولي CIB إلي قائمة البنوك الستة الموقعة علي مذكرة احتجاج تم ارسالها لوزارة المالية وتعترض فيها علي توسع الوزارة في اخضاع العديد من الانشطة المصرفية لضريبة الدمغة.
وكانت 6 بنوك هي العربي الافريقي الدولي وكريدي اجريكول وقناة السويس وبيريوس - مصر، وبلوم - مصر، والتمويل المصري السعودي قد قادوا البنوك نحو التحفظ علي العديد من المواد الواردة في اللائحة الجديدة.
ومن جانبها سارعت وزارة المالية بالرد علي الانتقادات التي وجهتها البنوك للائحة التنفيذية والتي انفردت "العالم اليوم" بنشرها الأحد الماضي حيث أكد أشرف العربي مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن كل انتقادات البنوك مردود عليها وأن اللائحة استجابت لكل التحفظات التي أبداها مجتمع الأعمال والمحاسبين، كما تضمنت كل الاجراءات التنظيمية التي تضمن تطبيق الضريبة بصورة صحيحة.
ورداً علي اتهامات البنوك بتوسع اللائحة في اخضاع أوعية بالبنوك للضريبة لم يخضعها القانون نفسه، أوضح العربي أن اللائحة هدفت إلي توحيد المعاملة بين جميع التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في مصر بما فيها البنوك الإسلامية، مؤكدا أن البنك المركزي وافق علي هذا التوجه للائحة توحيداً للمعاملة الضريبية، وشدد العربي علي أن الأوراق التجارية لن تخضع للضريبة كما ردد بعض العاملين في البنوك وانما سيتم فقط اخضاع رصيدها المدين، واعترف مسئول وزارة المالية بأن المشروع وجد صعوبة في معالجة موقف القروض القائمة عند تطبيق التعديلات الجديدة.
وأشارالمسئول إلي أن اللائحة الجديدة اخضعت أرصدة التسهيلات والقروض والسلف التي تقدمها البنوك دون غيرها للضريبة وانه بموجب اللائحة فان القروض والسلف والتسهيلات التي تقدمها الشركات لموظفيها لا تخضع لضريبة الدمغة وانما تخضع للضريبة علي المرتبات وفقا لقانون الضرائب.
وفي المقابل تمسكت البنوك بالانتقادات التي وجهتها اللائحة التنفيذية وخاصة المواد 18 و20 و21و25 ورأوا انها توسعت في اخضاع أوعية جديدة لضريبة الدمغة لم تكن تخضع من قبل ولم يتم اخضاعها أصلا في القانون الأساسي.
وانتقد المصرفيون موقف اللائحة من الديون المتعثرة ورأوا أنه كان يجب علي اللائحة معالجتها بطريقة أخري كأن ينص علي تحصيل الضريبة كجزء من المديونية عند اجراء التسوية مع العميل.