6 بنوك تعترض علي لائحة قانون الدمغة

شهد عدد من البنوك هجوما حادا علي اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة رقم 11 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006.
اكدت مذكرة احتجاج تقدم بها احد مكاتب المحاسبة الكبري للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي نيابة عن بنوك العربي الأفريقي الدولي وكريدي أجريكول وقناة السويس وبيريوس مصر وبلوم مصر والتمويل المصري السعودي.. أن اللائحة توسعت في اخضاع أوعية بالبنوك للضريبة لم يخضعها القانون 143 نفسه.
وطعنت البنوك علي المواد 18 و20 و21 مؤكدة أن تطبيق المواد الثلاث من شأنه تحميل البنوك بأعباء اضافية دون وجه حق.