"دروس خصوصية" لموظفي البنوك حول ضريبة الدمغة

نظمت الجمعية المصرية للادارة المالية قبل أيام برنامجا تدريبياً لمسئولي الادارات المالية ومديري الحسابات والمراجعة والادارات القانونية بالبنوك لبحث أفضل السبل لتطبيق ضريبة الدمغة في البنوك وفقا للقانون رقم 143 لسنة 2006.
تم خلال البرنامج التدريبي شرح للأحكام العامة لقانون الدمغة 111 لسنة 80 ومدي انطباقها علي البنوك، وكذلك أحكام قانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006 بتعديل قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ويتضمنها القاء الضوء علي الأوعية الجديدة التي اضيفت إلي القانون الجديد والمواد التي تم تعديلها والتي تم الابقاء عليها وكذلك للمواد الملغاة، كما تناول البرنامج شرح مواد اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة الصادرة برقم 525 لسنة 2006 وكيفية حساب الضريبة علي الأوعية المهمة والتي تتعلق بقواعد حساب ومواعيد الضريبة علي المحررات والأعمال المصرفية وعلي الاعلانات والتأمين وأرباح اليانصيب وطرق أداء الضريبة.
كما تناول البرنامج عرضاً للنماذج الجديدة لتوريد الضريبة والصادرة عن مصلحة الضرائب مع شرح كيفية التعامل معها ومواعيد تقديمها.
شارك في البرنامج من الخبراء كل من أحمد عبد المنعم عريضة الخبير الضريبي والمحامي بالنقض ونبيل عبد المحسن عبد الله مدير عام بحوث الدمغة بمصلحة الضرائب.