عودة الخلاف حول ضريبة مخصصات الديون المتعثرة

رغم التقارب الملحوظ بين مصلحة الضرائب والقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية والذي أدي لإغلاق العديد من ملفات النزاعات بينهما، إلا أنه ظهر في الأفق خلاف من نوع جديد يتمثل في إصرار المصلحة علي فرض ضرائب علي مخصصات الديون المتعثرة، وهو ما يرفضه المصرفيون مؤكدين أن البنوك مجبرة علي تكوين هذه المخصصات طبقا لتعليمات المركزي وأن هذه الديون لم يتم تحصيلها من قبل البنوك حتي يتم سداد ايرادات ضريبية عنها.
ومن جانبه دافع أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب عن موقف المصلحة، وقال ل. ل "العالم اليوم" إن القانون يعطي الحق في تحصيل الضريبة، وأضاف العربي أن القطاع المصرفي له وجهة نظر مختلفة تجاه فرض هذه الضريبة.
وردا علي سؤال حول اللجنة التي شكلها اتحاد البنوك لبحث القضايا الخلافية بين الطرفين قال العربي إن المصلحة هي جهة تنفيذية، وبالتالي فإن البنوك إذا ما رغبت في تعديل القانون فإن عليها أن تذهب لمجلس الشعب لا لمصلحة الضرائب.