قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن القطاع المصرفي قارب علي إغلاق ملف النزاعات الضريبية، مشيرا إلي أن تطورا كبيرا حدث علي مستوي الملف حيث قامت البنوك الكبري بتسوية المتأخرات الضريبية المستحقة عليها. وكان العربي قد أبرم أمس اتفاقا مع طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري تم بموجبه تسوية النزاعات الضريبية بين البنك ومصلحة الضرائب والتي تزيد مدتها علي ربع قرن، وطبقا للاتفاق المبرم قام البنك الأهلي بسداد 1،154 مليار جنيه للضرائب منها 781 مليون جنيه ضرائب مستحقة عن الفترة من عام 1980 2002 و373 مليون جنيه عن الفترة من 2003 ،2005 و61 مليون جنيه مستحقة علي بنك "المهندس" الذي استحوذ عليه الأهلي و21 مليون جنيه مستحقات بنك "التجاريون" الذي استحوذ عليه البنك أيضا. وقال طارق عامر إن البنك الأهلي قام بتسوية كل النزاعات الضريبية وأنه سدد بالفعل المبلغ المستحق عليه، ووصف عامر المفاوضات التي جرت مع الضرائب لإغلاق ملف النزاعات معها بالصعبة، إلا أنه أشاد بأداء مصلحة الضرائب التي تعاونت بشكل كبير لانجاح هذه المهمة. وشدد عامر علي أن البنك الأهلي ليست عليه مطالبات ضريبية الآن. كما شدد أيضا علي اتجاه البنك لاغلاق كل نزاعاته سواء المتعلقة بالمتعثرين أو أي أطراف أخري، مشيرا إلي أن البنك بدأ في إغلاق 23 ألف قضية مرفوعة ضد عملائة المتعثرين من خلال التفاوض المباشر معهم وحثهم علي تسوية المديونيات المستحقة عليهم. وقال إن تطورات ايجابية حدثت في هذا الشأن. وعلي مستوي التعاون المستقبلي بين البنك الأهلي المصري ووزارة المالية. أعلن طارق عامر ابرام البنك اتفاقا يقضي قيامه بتحصيل الضرائب من الممولين نيابة عن وزارة المالية، وتقدر قيمة هذه الضرائب بنحو 143 مليار جنيه سيتم تحصيلها من خلال فروع البنك المنتشرة علي مستوي الجمهورية. وطبقا للاتفاق الجديد فإنه يمكن لدافعي الضرائب تقديم اقراراتهم الضريبية أيضا في فروع البنك الأهلي وليس في مقار مصلحة الضرائب، كما يمكنهم أيضا سداد المستحقات الضريبية في نفس الفروع. وردا علي سؤال ل "العالم اليوم" حول النزاعات الضريبية المتبقية مع القطاع المصرفي قال أشرف العربي إنه تم حسم النزاع مع بنوك كبري منها بنك القاهرة الذي سدد ضرائب متأخرة مستحقة عليه تجاوزت 600 مليون جنيه، كما تم حسم العديد من ملفات بنكي مصر والإسكندرية وباقي أجزاء صغيرة قد تصل إلي نحو 20% جاري حلها، كما قامت البنوك الخاصة والأجنبية بسداد المستحقات عليها، وباق نزاعات مع 4 بنوك أجنبية خرجت من السوق المصري خلال السنوات الماضية وجار حلها أيضاً. وأشار العربي إلي أن تسوية النزاعات مع البنك الأهلي ستفتح الباب علي مصراعيه لتسويات أخري مع عدد من كبار الممولين واصفا "الأهلي" بأنه أكبر بنك في مصر وأن مصلحة الضرائب كانت حريصة علي إنجاز هذه المهمة. وعلي هامش توقيع الاتفاق مع البنك الأهلي كشف رئيس مصلحة الضرائب عن الاتجاه لتأسيس المركز الضريبي لكبار الممولين، الذي سيحل محل مركز كبار الممولين، كما كشف عن البدء في تشكيل لجان لحسم خلافات كبار الممولين مع الضرائب، وقال إن المصلحة حددت 18 نقطة خلاف جار حسمها في إطار منظومة لفض المنازعات، وقال العربي إنه سيتم اعادة النظر في كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم من قبل مصلحة الضرائب واستثني من ذلك القضايا المنظورة أمام محكمة النقض وأكد علي أن خطة مصلحة الضرائب تقضي بانهاء 100 ألف نزاع ضريبي في أقرب وقت. وكشف العربي أيضا عن البدء في أعداد وثيقة تضمن حقوق الممولين ويتم من خلالها الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الممول.