أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أمس إغلاق ملف النزاعات الضريبية بين المصلحة والبنوك، وقال إنه لم يتبق في هذا الملف سوي النزاعات القائمة مع 4 فروع لبنوك أجنبية صفت نشاطها من مصر قبل عدة سنوات ومن بينها البنك الأهلي السوداني. وكان العربي قد أبرم اتفاقا أمس مع محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية يتم بموجبه تسوية النزاعات الضريبية بين المصلحة والبنك والتي استمرت منذ عام 1981 وحتي ،2005 كما تمت تسوية النزاعات المتعلقة بعام ،2006 وطبقا للاتفاق المبرم فقد قام بنك الاسكندرية بسداد نصف مليار جنيه للضرائب، كما تم تسوية نزاعات بشأن 137 مليون جنيه. وأضاف خلال التوقيع علي الاتفاق أن المصلحة تمد يدها للقطاع المصرفي لمواجهة أية مشاكل تواجهها، معترفا بوجود خلافات بين الطرفين حول ضريبة التمغة وغيرها. وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن أن المصلحة أنهت الخلافات المتعلقة بالضرائب علي القروض المشتركة وان د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عالج الخلاف قبل أيام من خلال ادخال تعديلات تنص علي أن تكون الضريبة علي البنك مدير القرض حسب نسبته في القرض الممنوح واشار إلي أن أية خلافات مستقبلية مع القطاع المصرفي سوف يتم حلها عن طريق التشاور مع العاملين بالبنوك. ومن جانبه قال محمود عبد اللطيف ان إغلاق ملف النزاعات مع الضرائب يعطي للبنك دفعة نحو التركيز علي التوسع في انشطته والتفرغ كاملة للأعمال المصرفية واشار إلي أن إغلاق هذا الملف يأتي استكمالا لمشروع اعادة هيكلة البنك المالية والذي بدأ قبل سنوات. أما فاطمة لطفي النائب الأول لرئيس بنك الاسكندرية فقالت ان تسوية النزاعات مع الضرائب تلعب دورا مهما في زيادة ايرادات البنك خاصة وان البنك قام بتكوين احتياطيات خلال السنوات الماضية لمقابلة الالتزامات المستحقة علي البنك ومنها الضرائب ومع اتمام التسوية الضريبية فانه يتم تحرير هذه الاحتياطيات وتخصيصها لأغراض أخري.